بيروت 13 فبراير 2025 (شينخوا) أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الخميس) أن الأمريكيين أبلغوه أن "الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير الجاري من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في 5 نقاط".

وقال بري في دردشة مع الإعلاميين، بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية، "أبلغتهم (الأمريكيين) باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك".

وأضاف "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأمريكيين أن يفرضوا الانسحاب، وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".

وتابع "إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني. أما في ما يخص شمال نهر الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".

وأكد بري أن "حزب الله يلتزم بشكل كامل"، وقال "إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض".

من جهة أخرى، أكد بري أن "تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله سيتم بهدوء، ولا إطلاق للنار"، لافتا إلى أن "الجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن"، بعدما كان حزب الله أعلن عن تشييع ضخم في 23 الجاري لأمينه العام السابق ولخليفته هاشم صفي الدين.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى بري مع رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس عون خلال استقباله اليوم وفدا من نقابة الصحافة إن "أمامنا صعوبات سنعمل على تذليلها، وفي مقدمها الوضع في الجنوب لاسيما إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير الجاري".

وأضاف "نحن نتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل على الانسحاب، ونتواصل مع الدول المؤثرة ولاسيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل طلبت تأجيل انسحاب جيشها من 5 مواقع في جنوب لبنان، وأن الولايات المتحدة لم تقرر بعد الموافقة أو رفض طلب إسرائيل تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي برعاية أمريكية فرنسية، وضع حدا للمواجهات التي نشبت بينهما على مدار أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في غضون 60 يوما، وبسبب عدم اتمام الانسحاب في تلك المهلة، تم في 26 يناير الماضي باقتراح أمريكي، تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الجاري وبدء محادثات بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

كما ينص اتفاق وقف النار على انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي منطقة الجنوب وتوليه أمنها ومنع وجود الأسلحة والمسلحين في منطقة جنوب نهر الليطاني تطبيقا للقرار 1701 لعام 2006.