القاهرة 12 فبراير 2025 (شينخوا) أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية، ونجحت في تخفيض الديون إلى 89% وتستهدف الوصول بها إلى أقل من 80% خلال السنوات المقبلة.

وقال كجوك في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الأولوية الفترة القادمة ستكون للإصلاحات الهيكلية لخلق تنافسية أكبر للاقتصاد المصري، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو أعلى، وانتهاج استراتيجية للتصنيع والتصدير، من خلال جذب وتشجيع الاستثمار.

-- الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر

وأضاف أن مصر قطعت شوطا لا بأس به في الإصلاحات الاقتصادية، وهناك شواهد جيدة جدا في الإصلاحات المالية والنقدية والتنسيق بينهما والتناغم والتحول لنظام صرف مرن، واستهداف خفض التضخم، وتحقيق فوائض أولية جيدة، ووجود حوكمة جيدة للدين وتحديد سقف للمديونية.

وتابع كجوك قائلا "ستكون الأولوية خلال الفترة القادمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي من شأنها أن تخلق تنافسية أكبر للاقتصاد المصري وتعطيه دفعة كبيرة للقطاع الخاص ودفع النشاط الانتاجي والتصديري بشكل يضمن التنافسية، حيث أن زيادة الإنتاج والتصدير يحظى بأولوية قصوى للمجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية".

وأوضح أنه لتحقيق ذلك تعمل الدولة على تخفيض الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تمنح يقين وثقة للمستثمرين، وإغلاق ملفات كثيرة وتبسيط الأمور، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الكثير من الملفات.

ونوه إلى أن "المستثمر يستطيع حاليا التعامل مع عدد جهات أقل وبتكلفة أقل، وتكون المبالغ المطلوب سدادها موحدة في جهة أو اثنين لتبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل، وخفض زمن الإفراج الجمركي وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس على سرعة وسهولة الحصول على مستندات الإنتاج والقدرة على المنافسة السريعة وهو ما نستهدفه ونعمل عليه حاليا".

ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية جيدة جدا، وأن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يتزايد، وأنه بعد أن كان 2.4% أصبح أكثر من 3.5%، وأن معدلات التضخم في تراجع، والفائض الأولي حقق رقما قياسيا، والانفاق على الصحة والتعليم في تزايد، والاستثمارات الخاصة أصبحت 63% من اجمالي الاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.

يشار إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضح كجوك أن المؤشرات والشواهد تؤكد أن استمرار مصر في الإصلاح الاقتصادي، سيؤدي إلى المزيد من التحسن في الفترة المقبلة.

-- ملف الديون

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن "ملف الديون هو أحد أهم أولويات وزارة المالية، ونعمل عليه بقوة، ولدي أكثر من خبر إيجابي أود أن أوضحه، ففي العام الماضي قمنا باستغلال صفقة رأس الحكمة أفضل استغلال ممكن، واستفدنا من هذه الحصيلة الدولارية نفسها في رفع صافي الاحتياطي وتحسين صافي الأصول الأجنبية، وأعطى ذلك ثقة كبيرة للمستثمرين على استقرار الأوضاع الخاصة بالنقد الأجنبي".

وأضاف كجوك، "لقد قمنا باستغلال الصفقة في خفض المديونية وبشكل يتوافق تماما مع آليات السوق، وقمنا بسداد الديون المستحقة في مواعيدها بدلا من تجديدها أو جدولتها ما أدى إلى تخفيض الديون، وخلال العام الماضي وعلى الرغم من كل الصدمات التي تعرضنا لها، تمكنا من خفض الدين المحلي من 96% إلى 89% من الناتج المحلي".

وتابع قائلا، "هذا العام أجرينا تعديلا على قانون المالية العامة الموحد، ووضعنا سقفا لأول مرة لحجم دين الحكومة، وهذا السقف تم تضمينه في القانون الذي تم عرضه على مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب وطلب استثناء منه، وذلك لمزيد من الحوكمة".

وأضاف "نحن الأن بصدد الانتهاء من الاستراتيجية المتكاملة ويمكن أن نصدرها خلال الربع الأول من هذا العام، ونقدم فيها توقعاتنا وتقديراتنا، ونستهدف مع نهاية هذا العام أن نخفض الدين إلى أقل من 85 % من الناتج المحلي".

وأوضح أن الدين الخارجي كان 82 مليار دولار في يونيو 2023 وتم تخفيضه في العام الماضي إلى 79 مليار دولار، ومن المستهدف تخفيضه هذا العام كرقم وكنسبة مئوية أو على الأقل المحافظة عليه.

وأردف قائلا "بالتالي فالمؤشرات حتى الأن مبشرة جدا وسنستمر على هذا النهج، ونسعى إلى الاستمرار في هذا الانضباط وخفض الدين إلى أقل من 80 % خلال السنوات القادمة".

-- الحزم التمويلية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بالحزم التمويلية خاصة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وتأخر استلامها، أكد وزير المالية المصري أن الحزمة التمويلية الأولى من حزم التمويل المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي تم الانتهاء منها، وجاري الانتهاء من إجراءاتها، وجاري بحث الحزم الأخرى.

واستطرد، أحمد كجوك قائلا "ولكن علينا أن نفصل مسألة الحزم التمويلية من الاتحاد الأوروبي عن الإطار العام نفسه الذي تم من خلال تنظيم مؤتمر كبير منتصف العام الماضي، وأعلنا خلاله عن الشراكة الاستراتيجية، وكان نتيجة هذا الإعلان توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، وتوقيع إطار تمويلي جيد جدا سواء للحكومة أو القطاع الخاص، واتفقنا على أولويات واضحة جدا".

وأضاف "خلال الفترة الماضية ومنذ هذا المؤتمر جرت أمور جيدة جدا، الحزمة التمويلية الأولى تم الانتهاء منها والأن جاري إجراءات تحويلها، مشيرا إلى أن حجم المشروعات الخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة في تزايد كبير جدا، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال، ونستهدف إدخال 4 أو 5 جيجا في الشبكة الكهربائية قبل شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح أن هذه الحزم التمويلية التي تسعى مصر للحصول عليها سواء من الاتحاد أوروبي أو صندوق النقد والبنك الدوليين، تعطي أمرين مهمين جدا، الأول مساحة للتمويل منخفض التكاليف وطويل الأجل، والثاني هي المساندة للإصلاحات التي نستهدفها والتي تعطي تنافسية أكثر للاقتصاد وتحقق قدر أكبر للاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما يميز هذه الحزم التمويلية أنها تساهم في توفير التمويل الجيد للقطاع الخاص بما يمكنه من التنافس.

-- سياسة ملكية الدولة والتخارج

قال كجوك إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد بوضوح، أن الدولة تعتزم التخارج من بعض الأنشطة وتقلل وجودها فيها، وتعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص، والأمور التي ستستثمر فيها الدولة ستكون للضرورة.

وأوضح أن المبدأ العام أنه هناك تخارج وطروحات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه سيكون هناك 4 طروحات العام الحالي سيتم طرحها للقطاع الخاص.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الصفقات الإيجابية، من بينها على سبيل المثال، صفقة رأس الحكمة باعتبارها مثال جيد على نوعية الشراكة التي يكون فيها العائد كبير جدا للدولة، وإقامة مدينة سياحية على أعلى مستوى وتحويل الساحل الشمالي لأحد البقاع السياحية الدولية على مستوى البحر المتوسط، لافتا إلى أن كل الجهات التي بدأت العمل في هذا المشروع الضخم هي شركات من القطاع الخاص، معتبرا إياه وسيلة جيدة جدا لتنمية القطاع الخاص.

ولفت وزير المالية المصري إلى أن تعظيم الأصول وتعظيم العائد منها ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال المشروعات التنافسية يساعد في خلق فرص عمل أفضل وأكثر، ويعطي الدولة عائدا أفضل، مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة.

وأعرب كجوك عن أمله في أن يكون هناك المزيد من الطروحات والمزيد من الشركات التي تستطيع أن تنمو وتكبر بسبب الشراكة مع القطاع الخاص. /نهاية الخبر/