واشنطن 10 فبراير 2025 (شينخوا) مدد قاض فيدرالي أمريكي يوم الاثنين بشكل مؤقت الموعد النهائي أمام قرابة مليوني موظف فيدرالي لقبول عرض "الاستقالة الطوعية" مقابل تلقي تعويضات مالية الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن منح سبعة أشهر من الرواتب لمن يختارون ترك وظائفهم.

وفي يوم الخميس، أوقف القاضي جورج أيه. أوتول جونيور، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس، مؤقتا خطة "الاستقالة الطوعية" التي طرحتها الإدارة، وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة للقبول.

وبعد جلسة استماع عقدت يوم الاثنين، ذكر القاضي الفيدرالي أن الوقف سيظل ساريا حتى يصدر حكما بشأن قانونية خطة "الاستقالة المؤجلة".

وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين عن البرنامج في بيان صدر في 28 يناير، مع تحديد الموعد النهائي الأصلي في 6 فبراير. وجاء في البيان "إذا قدمت استقالتك بموجب هذا البرنامج، فستحتفظ بجميع الأجور والمزايا بغض النظر عن عبء العمل اليومي الخاص بك وسيتم إعفاؤك من جميع متطلبات العمل الحضوري المعمول بها حتى 30 سبتمبر 2025".

ووفقا لتقرير نشرته شبكة ((إن بي سي نيوز))، فقد وافق أكثر من 60 ألف موظف بالفعل على الاستقالة ضمن جهود ترامب لتقليص القوى العاملة الحكومية بسرعة ، وهو ما يمثل حوالي 3 في المائة من إجمالي مليوني موظف فيدرالي يعتبرون مؤهلين لبرنامج "الاستقالة المؤجلة".

وطعنت النقابات العمالية في برنامج الاستقالة الطوعية مقابل تلقي تعويضات مالية، بحجة أن مكتب إدارة شؤون الموظفين تجاوز سلطاته من خلال ضمان صرف الأجور والمزايا حتى نهاية سبتمبر، لا سيما وأن الكونغرس وافق فقط على تمويل معظم الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس فقط.

كما تجادل النقابات بأن العرض لا يأخذ في الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على القدرات التشغيلية للحكومة، ويفرض مهلة زمنية محددة بشكل غير معقول، ويشكل ذريعة لفصل الموظفين واستبدالهم بناء على أسباب أيديولوجية.