هلسنكي 8 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتشديد اللوائح المتعلقة بالأسلحة النارية وتعزيز الأمن بالمدارس في أعقاب حادث إطلاق نار مميت وقع في مدرسة بمدينة أوريبرو.

فقد أثار هذا الحدث المأساوي شواغل ملحَّة بشأن تشريعات الأسلحة النارية، حسبما أفاد بيان حكومي صدر يوم الجمعة. وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أعقاب واقعة العنف هذه.

وقع حادث إطلاق النار ظهر يوم الثلاثاء في ريسبيرجسكا سكولان، وهو مركز تعليمي مخصص أساسا للبالغين في وسط السويد، وأسفر عن مقتل 11 شخصا.

كان هذا أول حادث إطلاق نار يقع في مدرسة بالسويد منذ عام 1961. وذكرت وسائل الإعلام السويدية أنه على الرغم من وقوع حوادث مدرسية مميتة في السابق، إلا أنها اُرتكبت بشكل رئيسي بالسكاكين.

وفي إطار إصلاحات أمنية أوسع نطاقا، اقترحت وزيرة المدارس السويدية لوتا إيدهولم قوانين جديدة تلزم المدارس بإبقاء الأبواب مغلقة ودعت إلى تقديم تدريب إلزامي طارئ.

من ناحية أخرى، تدرس الحكومة تسريع التشريعات للسماح بتركيب كاميرات مراقبة في المدارس، وفقا لما ذكره وزير العدل غونار سترومر.

وأفاد التلفيزيون السويدي يوم السبت بأن الأحزاب الحاكمة، التي عارضت في السابق حظر الأسلحة شبه الآلية، عدلت الآن عن موقفها بعد هذه المأساة.

ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني واضح للتغييرات التشريعية، حيث اقترح مسؤولون حكوميون أن يكون يناير 2026 هدفا محتملا. وأشار المحللون إلى أن النقاش السياسي حول قوانين حيازة الأسلحة النارية لا يزال مستمرا.

وقد أعلنت الشرطة السويدية يوم الجمعة أنها انتهت من عملية تحديد هوية الضحايا. وتتراوح أعمار القتلى بين 28 و68 عاما، بما في ذلك مطلق النار المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما. ولم تحدد السلطات دافعه بعد.