طرابلس 8 فبراير 2025 (شينخوا) أعرب 76 عضوا بمجلس النواب (البرلمان) الليبي الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له، اليوم (السبت)، عن رفضهم لأي محاولة لفرض التهجير القسري على فلسطيني قطاع غزة، وذلك في بيان نقلته مساء وكالة الأنباء الليبية.

وأكدوا أنهم يُتابعون "بقلق بالغ" للتصريحات والمخططات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، ويؤكدون رفضهم القاطع لهذه المحاولات، وتمسكهم بموقف الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية".

واعتبروا أن مثل هذه المحاولات هي "انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي".

وشددوا في المقابل، على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالبوا في هذا الصدد، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

وقبل ذلك، كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أكدت في بيان وزعته مساء الخميس الماضي، رفضها القاطع لأي ممارسات لتهجير الفلسطينيين قسرا.

وأكدت "رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرس الاحتلال".

ويأتي موقف نواب البرلمان الليبي الرافض لتهجير الفلسطينيين، فيما ماتزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ترحيل أهالي قطاع غزة الفلسطيني إلى عدد من دول الجوار، تُثير المزيد من الجدل وسط رفض قاطع لها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتعيد تطويره بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء في واشنطن، وقال "أود أن أرى الأردن ومصر تستوعبان الفلسطينيين"، في إشارة إلى إمكانية مغادرة سكان غزة إلى هذين البلدين، من دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ خطته.

وسبق أن اقترح ترامب نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، وأعرب البلدان عن رفضهما بشكل واضح لـ"تهجير" الفلسطينيين.