القاهرة 5 فبراير 2025 (شينخوا) أكدت منظمات ودول عربية وشرق أوسطية اليوم (الأربعاء) أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة "وصفة لانعدام الاستقرار" في الشرق الأوسط، وشددت على أن "غزة ملك للفلسطينيين، وليست أرضا للبيع"، وأنه "لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين".

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتعيد تطويره بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال "أود أن أرى الأردن ومصر تستوعبان الفلسطينيين"، في إشارة إلى إمكانية مغادرة سكان غزة إلى هذين البلدين.

-- خطة ترامب وصفة لانعدام الاستقرار

وشددت جامعة الدول العربية على أن "ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، ومن أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت الجامعة في بيان أن "الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يشكلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصل بينهما أو إفتئات على حقوق الفلسطينيين، الذين يمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة".

وأكدت أن الطرح الذي تحدث به ترامب "ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي، وهذا الطرح يمثل وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها".

-- "صب الزيت على النار"

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أول تعليق له على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، "نرفض بشدة دعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم"، مضيفا أن هذه الدعوات تمثل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وأكد في بيان "أننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقودا طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وقطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967".

وأوضح عباس أن "الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها".

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها وإدانتها لتصريحات ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان أن "تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة، وستصب الزيت على النار".

وشدد البيان على أن الحركة والشعب الفلسطيني وقواه الحية "لن يسمحوا لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني العظيم"، ودعا الإدارة الأمريكية إلى "التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه".

-- غزة ليست أرضا للبيع

وجدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم التأكيد على رفض "أية محاولات" لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة "تثبيت" الفلسطينيين على أرضهم.

وجاء تأكيد العاهل الأردني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في عمان، وخلال اتصالين هاتفيين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن الملك "جدد التأكيد على وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة".

في حين أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقاء بالقاهرة أهمية تنفيذ مشروعات وبرامج التعافي المبكر ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، "دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها".

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان للخارجية المصرية.

فيما قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن خطة ترامب بشأن غزة غير مقبولة، بحسب وكالة أنباء (الأناضول) التركية.

وأضاف قورتولموش، أن "غزة ملك للفلسطينيين، وستظل جزءا من فلسطين، غزة ليست أرضا للبيع لشركاتكم".

وتابع أن "كافة شعوب ودول الشرق الأوسط ستعارض مثل هذا القرار (استيلاء الولايات المتحدة على غزة وتهجير سكانها) ولن يحدث مثل هذا التطور أبدا".

وأوضح أن تركيا ستدعم على كافة الأصعدة حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في الوجود، وسيادة دولة فلسطين، وأن الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة "مكان مقدس وكلها ملك الشعب الفلسطيني".

-- حل الدولتين السبيل للسلام

وشدد الرئيس محمود عباس على أن "السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو العام 1967، على أساس حل الدولتين".

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته "ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".

فيما أكد الملك عبد الله الثاني "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بينما شدد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 5 يونيو 1967، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.

من جهتها، أكدت السعودية اليوم على موقفها الثابت من قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وشددت على أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، فقد أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في سبتمبر 2024، وخلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض في نوفمبر 2024.

وجدد البيان رفض المملكة المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكا بأرضه ولن يتزحزح عنها.

وتابع البيان "تؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".

بينما أكدت دولة الإمارات موقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ما يعكس قناعتها بأن "لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين". /نهاية الخبر/