القاهرة 5 فبراير 2025 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائهما بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، أهمية تنفيذ مشروعات وبرامج التعافي المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب السفير تميم خلاف المتحدث باسم الخارجية المصرية.

واستعرض وزير الخارجية المصري جهود بلاده الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.

من جانبه، قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المعدة لبرامج التعافي المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلاً للتوافق.

وشدد عبد العاطي على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتعيد تطويره بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو، دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك يوم 15 يناير الماضي توصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

وتضمن الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى التي تمتد 42 يوما الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، في مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا خلال هذه المرحلة. /نهاية الخبر/