القاهرة 3 فبراير 2025 (شينخوا) أكد مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين اليوم (الإثنين)، أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني.

وحذر المجلس في بيان صدر في ختام الاجتماع من " أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وعقد الاجتماع برئاسة اليمن وبناء على طلب الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأدان المندوبون الدائمون خلال الاجتماع تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي، بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها الكنيست لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا على أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

وأضافوا أن حظر إسرائيل، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، كما ليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

وأشار الدبلوماسيون العرب، إلى أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي، يعد انتهاكا جسيما لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفتوا إلى أن إسرائيل في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.

ونوهوا بأن تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدوا أن تشريعات الكنيست تعد انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمم المتحدة ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.

واعتبروا أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة، حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية، أخيرا قانونا صادق عليه الكنيست "ينهي الوجود القانوني" للأونروا في إسرائيل، ودخل القانون حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

وأنشئت الأونروا وفق قرار أممي في 18 ديسمبر العام 1949، وتقدم خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية إجمالية قدرت العام الماضي بـ 1.6 مليار دولار، وفق بيانات الوكالة. / نهاية الخبر/