برلين 2 فبراير 2025 (شينخوا) أثارت خطوة الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين الانتقادات والقلق في ألمانيا.

فقد أمر ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، ورسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما ألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون التالي، مشيرا في ذلك إلى الفائض التجاري المستمر للكتلة مع الولايات المتحدة.

وأثناء تأكيده مجددا على التزام ألمانيا بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن الأولوية الأولى ينبغي أن تكون "عدم تقسيم العالم بالعديد من الحواجز الجمركية".

وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرز "لم تكن الرسوم الجمركية أبدا فكرة جيدة لحل النزاعات المتعلقة بالسياسات التجارية"، محذرا من ردود فعل عنيفة في الولايات المتحدة لأن ارتفاع تكاليف الاستيراد من شأنه أن يغذي التضخم ويضر بالمستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر.

أما ديرك جاندورا، رئيس اتحاد تجارة الجملة والخدمات الخارجية الألمانية، فقد وصف الرسوم الجمركية بأنها "تحذير واضح للاتحاد الأوروبي وأورسولا فون دير لاين"، مؤكدا أنه لا ينبغي لألمانيا ولا الاتحاد الأوروبي أن يظلا سلبيين.

وأشار جاندور إلى أن خطوة ترامب هذه ستأتي بتكلفة باهظة بالنسبة للأمريكيين، مضيفا أن "الخاسرين هم دائما المستهلكون النهائيون، الذين سيشعرون بزيادة الأسعار عند الخروج".

كما تستعد الشركات الألمانية للتأثير الناجم عن هذه الخطوة، حيث تقوم العديد منها بتوريد منتجاتها إلى السوق الأمريكية انطلاقا من المكسيك، خاصة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لصحيفة ((هاندلسبلات)) الألمانية، ظلت المكسيك أهم موقع استثماري لألمانيا في أمريكا اللاتينية لسنوات، بحجم استثمارات إجمالي يتجاوز 45 مليار دولار أمريكي منذ العقد الأول من الألفية الجديدة.

وتنتج مجموعة فولكس فاجن، التي تدير واحدا من أكبر مصانعها للسيارات في المكسيك، ما يقرب من 80 في المائة من سياراتها المخصصة لأمريكا الشمالية في المكسيك وكندا. وأعرب متحدث باسم فولكس فاجن عن قلقه بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية، محذرا من تأثيراتها السلبية على المستهلكين الأمريكيين وصناعة السيارات العالمية.

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني ((ستاندرد آند بورز))، تنتج كندا والمكسيك حوالي 5.3 مليون سيارة ركاب سنويا، مع توجيه ما يقرب من 70 في المائة منها إلى الولايات المتحدة.

وأشارت ((ستاندرد آند بورز)) إلى أنه من المرجح أن يمرر المستوردون معظم، إن لم يكن كل، الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، محذرة من أن التكاليف الإضافية ستزيد من الضغط على قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف في سوق السيارات بالولايات المتحدة. /نهاية الخبر/