دمشق 29 يناير 2025 (شينخوا) أكد وزير المالية السوري في الحكومة الانتقالية محمد أبازيد اليوم (الأربعاء) على ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا بشكل دائم ، مثمنا الخطوة الجيدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض بنود العقوبات لمدة عام ، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن كلام الوزير السوري جاء خلال لقائه مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة القائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت والدبلوماسية الأوروبية هيلين لو غال ، وبحث معهما سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق.

وثمن الوزير أبازيد خلال اللقاء الخطوة الجيدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض بنود العقوبات على سوريا لمدة عام، مطالبا بتحقيق تقدم في هذا الإطار وصولا إلى رفع كامل للعقوبات عن سوريا بشكل دائم، وخاصة المتعلقة منها بالقطاعات المالية والمصرفية والنفطية والاستثمارية.

وأوضح أبازيد أن رفع كامل العقوبات عن سوريا سيفتح الآفاق أمام تدفق استثمارات جديدة إلى سوريا سواء من الاتحاد الأوروبي أو باقي دول العالم، ومن شأن ذلك أيضا أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري، ويسهم إلى حد كبير في تحسين الواقع المعيشي للشعب السوري.

ودعا الوزير أبازيد إلى فك تجميد الأرصدة الحكومية السورية لدى البنوك الأوروبية لكون جميع العقوبات لم يعد هناك مبرر لفرضها بعد سقوط النظام، معرباً عن أمله بالارتقاء بالعلاقات بين سوريا الشرق وأوروبا الغرب والوصول بالبلاد إلى أن تكون منبعا للأمن والسلام بشكل مغاير عما كانت عليه أيام النظام السابق.

إلى ذلك أكد مدير مديرية التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي في تصريح صحفي بعد اللقاء أن الشركاء الأوروبيون عبروا عن نيتهم ورغبتهم في رفع العقوبات، وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت وإجراءات عدة.

وأعرب الأتاسي عن أمله بأن يكون هذا اللقاء مقدمة للقاءات عديدة فاعلة يبنى عليها قرارات تصب في مصلحة الشعب السوري.

وفي 27 من الشهر يناير الجاري رحب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني بتعليق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على بلاده لمدة عام ، واصفا أياها بأنها " خطوة إيجابية "، وفقا لوكالة (سانا).

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتخذت خطوات خاطئة" في سوريا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية./ نهاية الخبر/