الأمم المتحدة 23 يناير 2025 (شينخوا) أعرب العاملون الإنسانيون في الأمم المتحدة يوم الخميس عن مخاوفهم إزاء انعدام الأمن في شمال وشمال شرق سوريا، بما في ذلك الهجمات التي تم شنها بالقرب من سد نهر الفرات، والتحديات الاقتصادية التي تشهدها جميع أنحاء البلاد وتعرقل المساعدات النقدية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن التقارير المستمرة حول القصف المدفعي وغيره من الحوادث التي تؤثر على شمال شرق سوريا، بما في ذلك محافظة الحسكة وبالقرب من سد تشرين شمال محافظة حلب، أثارت مخاوف متعلقة بانعدام الأمن.

وأشار أيضا إلى أن التحديات الاقتصادية تشمل ارتفاع الأسعار في شتى أنحاء البلاد، ونقص الخدمات المصرفية الإقليمية، ما يقيد برامج المساعدات النقدية ويعرقل سبل العيش والعمليات الإنسانية.

وأكد الشركاء الإنسانيون أنه بسبب ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل، لا تزال معظم فرقها المتنقلة تعمل في المناطق الحضرية، ما أسفر عن حرمان المناطق الريفية والنائية من الخدمات التي تقدمها هذه الفرق، بما في ذلك الحصول على الاستشارة والدعم النفسي الاجتماعي.

وفي دمشق، تسبب ارتفاع تكاليف النقل في نقص كبير في المعلمين والعاملين في المجال التعليمي.

جدير بالذكر أن أسعار وقود التدفئة ارتفعت بما يتراوح من 50 إلى 80 بالمائة في بعض المناطق، ولاسيما في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، حيث يعيش 1.5 مليون شخص في مخيمات النازحين. فلا يتمكن أولئك الذين يعيشون في الخيام من الحصول إلا بشكل محدود على التدفئة، ما يجعل موسم الشتاء هذا صعبا للغاية.

وعلى إثر ذلك، قام أوتشا بإرسال بعثة من تركيا إلى حلب يوم الخميس للتواصل مع السلطات المؤقتة بشأن الوضع المزري في المخيمات، ولاسيما خلال فصل الشتاء. ففي العام الماضي، تضررت أكثر من 12 ألف خيمة عائلية وملجأ في المخيمات بجميع أنحاء إدلب وحلب بسبب الحرائق والفيضانات والرياح وغيرها من الحوادث.

وفي الوقت نفسه، قال المكتب أنه أكمل زيارة ميدانية إلى المناطق الريفية الواقعة غرب حلب، حيث قدم شركاؤه أموالا مقابل العمل، وقاموا بتنفيذ أنشطة معنية ببناء السلام والتعليم بتمويل من صندوق سوريا الإنساني.

وأشار العاملون في المجال الإنساني إلى أن زيارتهم أوضحت أن عددا كبيرا من الأشخاص عادوا إلى المنطقة، وكثير من بينهم كانوا نازحين في شمال غرب سوريا. جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، تعيش العائلات في منازل متضررة ومنهوبة، وغالبا ما تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأبواب والنوافذ. /نهاية الخبر/