ساكرامنتو، الولايات المتحدة 21 يناير 2025 (شينخوا) بدأت نحو 20 ولاية ومدينة سان فرانسيسكو حملة قانونية شرسة يوم الثلاثاء من خلال رفع دعوى قضائية فيدرالية للطعن في الأمر التنفيذي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين وحاملي تأشيرات مؤقتة من الجنسية الأمريكية.

بقيادة المدعين العامين في كاليفورنيا ونيوجيرسي وماساتشوستس، حاججت الدعوى القضائية أن توجيه ترامب يتحدى بشكل صارخ بند المواطنة في التعديل الرابع عشر، ويهدد بحرمان عشرات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من حقهم المكتسب بالولادة كل عام.

وأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا عند الإعلان عن الدعوى القضائية أن "الأمر التنفيذي للرئيس، الذي يحاول إلغاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة، غير دستوري بشكل صارخ، وبصراحة تامة، غير أمريكي"، مشيرا إلى أن "كاليفورنيا تدين محاولات الرئيس لمحو التاريخ والدوس على 125 عاما من السوابق القضائية للمحكمة العليا".

ووقع ترامب الأمر التنفيذي بعد ساعات من توليه مهام منصبه يوم الاثنين. ووجه الأمر الوكالات الفيدرالية إلى وقف الاعتراف بالجنسية للأطفال المولودين بعد 19 فبراير 2025، لأمهات لا يحملن وثائق شرعية أو موجودات بشكل قانوني بتأشيرات مؤقتة إذا لم يكن الأب مواطنا أمريكيا ولا مقيما دائما.

ووفقا للشكوى، فإن هذه السياسة الواسعة ستؤثر على قرابة 153 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد كل عام، من بينهم حوالي 24500 طفل في كاليفورنيا وحدها، وفقا للأرقام المستمدة من بيانات عام 2022 المقدمة من المؤسسة الوطنية للتركيبة السكانية.

وحذرت الدعوى من أن هؤلاء الأطفال سيصبحون عديمي الجنسية فعليا، ومحرومين من الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي وجوازات السفر والمزايا الفيدرالية، كما سيواجهون خطر الترحيل رغم ولادتهم على الأراضي الأمريكية.

كما توقعت الولايات أن تواجه ضغوطا مالية هائلة، لأنها ستفقد التمويل الفيدرالي الحيوي للبرامج التي تخدم هؤلاء الأطفال مع بقائها ملزمة قانونا بتقديم الخدمات الحيوية لهم. وقدرت ولاية نيوجيرسي، على سبيل المثال، أنها ستتكبد ملايين الدولارات من تعويضات الرعاية الصحية الفيدرالية كل عام بينما لا تزال مضطرة للعناية بهؤلاء الأطفال.

وأكدت الشكوى على أنه "إذا سُمح لهذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق بالاستمرار، فسيعاني كل من المدعين وسكانهم من ضرر فوري يتعذر إصلاحه"، مضيفة أن "قد لا يتمكن العديد من هؤلاء الأطفال من التجنس أو الحصول على جنسية من أي دولة أخرى".

واستندت حجة الولايات إلى القرار التاريخي للمحكمة العليا التاريخي في قضية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" عام 1898، والذي نصل على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين غير مواطنين هم مواطنون بالولادة بموجب التعديل الرابع عشر. ووفقا للدعوى القضائية، لا يملك ترامب السلطة الدستورية لتجاوز أكثر من قرن من السوابق القانونية الراسخة من خلال أمر تنفيذي.

وحثت الشكوى، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس، المحكمة على إعلان عدم دستورية أمر ترامب ووقف تنفيذه أثناء سير القضية.

ووفقا لمواد الحملة المذكورة في الملف القانوني، دافع البيت الأبيض بشدة عن هذا التوجيه، قائلا إنه ضروري "لإزالة أحد الحوافز الرئيسية للهجرة غير الشرعية".

وتواجه الإدارة الآن موعدا نهائيا وشيكا للرد. /نهاية الخبر/