10 يناير 2025 /شبكة الصين/ يشير الاقتصاد الأزرق إلى الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم الموارد البحرية بشكل مستدام لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وفرص العمل، مع حماية صحة النظم البيئية البحرية في البلد المعني. 

وتحاط بلدان المنطقة العربية في الشرق الأوسط بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر، كما أنها تقع في المحور الإستراتيجي للشحن البحري بين الشرق والغرب. 

وفي السنوات الأخيرة، استفادت البلدان من مواردها البحرية بشكل كامل، وصاغت السياسات والتدابير ذات الصلة، وعززت التنويع والتحول الاقتصاديين، وحققت نتائج إيجابية. فعلى سبيل المثال، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على تطوير صناعة الشحن. وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تحتل الإمارات المركز الرابع بين 30 اقتصاداً في العالم من حيث سرعة سفن البضائع السائبة الجافة وسرعة الشحن، كما تحتل المركز السادس في مؤشر أداء السفن والشحن.

وأطلقت المملكة العربية السعودية "الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر"، والتي وضعت مخططاً لتنمية السياحة البيئية ومصائد الأسماك والطاقة المستدامة وصناعات تحلية المياه في منطقة البحر الأحمر. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتم بناء 50 فندقًا وأكثر من 1000 وحدة سكنية ومطار دولي. 

أما المغرب فستستفيد من الموارد السمكية الغنية لتطوير المصايد السمكية، ويعد المغرب حاليا أكبر منتج للأسماك في أفريقيا وأكبر مصدر للسردين في العالم، وتقع في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إنتاج الأسماك.

ومن البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، يتعمق التعاون بين الصين و الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد البحري بشكل متزايد، وتساعد العديد من الشركات الصينية الدول المعنية على تطوير مواردها البحرية وتحقيق التحول الاقتصادي.

وفي نوفمبر 2024، وفي حفل توزيع جوائز المعايير البحرية الذي احتضنته دبي، فازت محطة كوسكو للشحن لموانئ أبوظبي بجائزة أفضل مشغل محطة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لأول مرة في عام 2024، مما يعكس اعتراف الصناعة بشركة كوسكو للشحن للموانئ أبو ظبي. 

وكمشروع نموذجي للبناء المشترك بين الصين والإمارات في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، أنجزت محطة كوسكو للشحن في أبوظبي ما يزيد على 5.5 مليون حاوية قياسية منذ افتتاحها. وساهم التطور السريع للمحطة بشكل مباشر في صعود ميناء خليفة في أبوظبي بشكل مستمر في تصنيف موانئ الحاويات العالمية. ففي عام 2022، ارتفع تصنيف ميناء خليفة في قائمة لويدز بمقدار 10 مراكز ليحتل المرتبة 47. وفي عام 2023، ارتفع تصنيفه في مجلة النقل الأمريكية بمقدار 6 مراكز ليحتل المرتبة 38.

ومن أبرز ما يميز مشروع السياحة في البحر الأحمر أن الكهرباء كلها تأتي من الطاقة الجديدة، وهو أيضًا أول مشروع تجاري ضخم في العالم يدمج نظامًا تكميليًا متعدد الطاقة. وقد أعلن فريق مشروع البحر الأحمر بشركة شاندونغ لإنشاءات الطاقة الكهربائية رقم 3 التابعة لشركة بناء الطاقة الصينية، أن مشروع البنية التحتية العامة في البحر الأحمر الذي نفذوه هو أيضًا أكبر مشروع لتخزين الطاقة خارج الشبكة في العالم حتى الآن. ويضم المشروع 6 محطات تخزين طاقة إجمالية وتتكون من 607 حاويات تخزين طاقة بإجمالي 1.3 جيجاوات ساعة، مع 5 محطات طاقة كهروضوئية داعمة و6 محطات طاقة بمحركات احتراق داخلي، ليوفر طاقة مستقرة على مدار اليوم من الطاقة الكهربائية لمدينة البحر الأحمر الجديدة، مما يحقق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء الخضراء. وفي الوقت الحاضر، تم تسليم المشروع بشكل أساسي، ويكون جاهزا لمزيد من التوسع.

وشاركت شركة هندسة ميناء الصين المحدودة في بناء مشروع السياحة في البحر الأحمر، حيث نفذ مكتب هندسة الميناء الرابع التابع لشركة تشييد الاتصالات الصينية بشكل أساسي أعمال تجريف وإعادة ردم الجزر ذات الصلة ووضع رمال الشاطئ وأساسات أكوام الفنادق والأرصفة والأحواض العائمة وما إلى ذلك. 

ومنذ عام 1988، استثمرت مؤسسة مصايد الأسماك الوطنية الصينية ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي في المغرب، وأنشأت عددا من المشاريع المشتركة في مجال صيد الأسماك، وشيدت مستودعا باردا بسعة تخزين تبلغ 7000 طن وحوضا لإصلاح السفن ومرافق داعمة أخرى. 

ولم تساهم هذه الاستثمارات في جلب دخل ثابت وكبير من النقد الأجنبي إلى المغرب فحسب، بل خلقت أيضا أكثر من ألف فرصة عمل طويلة الأمد، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي. وقال أحد المسؤولين المعنيين في شركة مصايد الأسماك الصينية إن الشركة ستستخدم مشروع المغرب كجسر للمساهمة في تعزيز المزيد من التعاون المربح للجانبين بين الصين وإفريقيا.