طرابلس 9 يناير 2025 (شينخوا) عاد الجدل حول مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا من جديد إلى الواجهة، بين المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، ومجلس النواب (البرلمان) برئاسة عقيلة صالح، وسط خشية من استمرار تعثر تحقيق هذا المشروع الوطني.

وبدأ هذا الجدل بإعراب المجلس الرئاسي الليبي عن خيبة أمله إزاء إقرار مجلس النواب (البرلمان) لمشروع المصالحة الوطنية، حيث اعتبر في بيان له أن الجلسة البرلمانية التي أقرت مشروع قانون المصالحة الوطنية "خالفت تطلعاتنا وزادت من تعقيد المسار".

ودعا المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، في بيانه الذي نقلته اليوم (الخميس) وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى ضرورة "تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد".

واعتبر أن نجاح مشروع المصالحة الوطنية "يتطلب تعاون كافة الأطراف لإرساء العدالة والسلم الأهلي، بعيدا عن أي خطوات قد تُعرقل المسار وتبدد أمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد".

وشدد على أهمية "الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين".

ولفت المجلس الرئاسي الليبي الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا له، في بيانه إلى أنه قام بدوره في هذا الملف "بشفافية ومهنية ليبية خالصة"، حيث "حُظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) منذ أكثر من عام".

لكنه استدرك قائلا إنه كان يأمل التعامل مع مشروع قانون المصالحة "بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس"، معتبرا في هذا الصدد أن "ما شهدته جلسة مجلس النواب (البرلمان) الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار".

وأكد في المقابل، أنه "سيواصل وفق صلاحياته القانونية، حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح"، مُعربا في هذا الصدد عن تطلعه إلى "استمرار الجميع في دعم المشروع للوصول الي مصالحة شاملة".

وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) برئاسة المستشار عقيلة صالح، قد أقر خلال جلسة رسمية عقدها يوم الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، " قانون المصالحة الوطنية" بالأغلبية.

وأثار بيان المجلس الرئاسي الليبي ردود فعل متباينة، حيث اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، أن مشروع المصالحة "أصبح ورقة سياسية يتم استغلالها لصالح طرف سياسي على حساب الآخر عوضا عن ان تكون سببا للتوافق و تجاوز الخلافات"، على حد تعبيره.

وقال فنوش، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المجلس الرئاسي لم يشكل حتى الآن هيئة المصالحة بالرغم من أن مشروع المصالحة كان من أولويات اتفاق جنيف، حيث انقسم اعضاءه الثلاثة حول كيفية إدارة هذا الملف، على حد قوله.

وأعرب عن اعتقاده بأن "الظروف الحالية غير مهيئة لصناعة مصالحة أطرافها يتصارعون على شرعية ينزعونها عن بعضهم البعض"، على حد تعبيره.

وفي المقابل، لفت الخبير الليبي المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود إسماعيل الرملي، إلى أن المصالحة تكتسي أهمية بالغة في الملف الليبي، لكن للأسف هناك إشكاليات كبيرة تُحيط بهذا الملف".

وقال الرملي، لـ((شينخوا))، إن هذه الإشكاليات تبدأ بمفهوم المصالحة، ولا تنتهي عند آليات المصالحة، وبالتالي من يُصالح من في الوضع الراهن، لاسيما في ظل وجود هذه الأجسام السياسية المتخاصمة والمتصارعة".

لكنه استدرك قائلا "...الأيام القادم ستكون حبلى"، والليبيون مازالوا يعتقدون بإمكانية تحقيق المصالحة على أن تكون التشريعات المعنية بهذه المصالحة صادرة عن جهة موثوق بها وتحظى بشرعية كاملة".

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كان قد دعا في 20 نوفمبر 2024، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 "دون إجراء أي تعديلات عليه".

وخلال شهر ابريل 2021، أعلن المجلس الرئاسي أنه بدأ العمل على مشروع للمصالحة الوطنية، وأكد أنه يسعى إلى عقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد على أن المصالحة الوطنية هي "القضية العليا التي تشغل الأمة وهي من أهم ملفات وتحديات المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها ضرورة حتمية لأنها قاعدة بناء دولة جميع الليبيين وركيزة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي".

وتعاني ليبيا، التى تكافح من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد، منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت في مارس من العام 2022 بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.