بكين 8 يناير 2025 (شينخوا) ذكر مسؤول قضائي بارز يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة الصينية أصدرت توجيها شاملا يهدف إلى معالجة إساءة استخدام عمليات التفتيش الإداري للمؤسسات.

وقال نائب وزير العدل هو وي ليه في مؤتمر صحفي إن الوثيقة السياساتية الجديدة، وهى أول وثيقة نظامية من نوعها لتنظيم عمليات التفتيش هذه، تهدف إلى تحقيق توازن بين الرقابة الفعالة والحد الأدنى من التدخل في العمليات التجارية الملتزمة بالقانون.

وأضاف هو أن التوجيه يستهدف المشاكل القديمة مثل سلطة التفتيش غير الواضحة والوتيرة المفرطة والتنفيذ التعسفي.

وتنص الوثيقة على أنه يجوز للكيانات المؤهلة فقط إجراء عمليات تفتيش وطلب مراجعة بنود التفتيش القائمة لإلغاء عمليات التفتيش غير الضرورية أو الزائدة عن الحاجة.

وتتضمن الوثيقة أيضا بنودا للتقليل إلى الحد الأدنى من عدد ووتيرة عمليات التفتيش في الموقع والاستعاضة عن بعضها بعمليات مراجعة مكتوبة وتبادل البيانات وتطبيق تكنولوجيا المعلومات.