8 يناير 2025 / شبكة الصين/ نشرت صحيفة "باكستان أوبزرفر" مقالا لعمران شوكت، المستشار الكبير السابق للحكومة الباكستانية، في 7 ينايرالجاري، ذكر فيه أن الولايات المتحدة تواجه معضلة كيفية التعامل مع العلاقات الباكستانية الصينية المتطورة، ووجهة النظر الأمريكية حول التواجد الصيني في باكستان. ولأسباب جيواستراتيجية، من المفهوم أن تشعر الولايات المتحدة بالقلق. 

وقال الكاتب "لست خبيرا في العلاقات الباكستانية الصينية، ولكن كمراقب للتطورات السياسية والاقتصادية في باكستان، أقدم لهم بعض النصائح". وأشار إلى أن أساس الصداقة بين باكستان والصين يعود إلى عام 1951، عندما زار أول وفد رفيع المستوى من باكستان الصين، ما وضع الأساس لشراكة طويلة الأمد وتعاون ودي مستقبلي بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، حافظت باكستان والصين على صداقة وثيقة للغاية، وتطورت في نهاية المطاف إلى شراكة اقتصادية واسعة النطاق مع تنفيذ الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. 

ويرى الكاتب أنه بغض النظر عن الجدل حول من سيستفيد أكثر من هذا الاستثمار، على أي حال، فقد أصبحت باكستان والصين أقرب اقتصاديًا وإستراتيجيًا، حيث عملت مشاريع الطرق في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني على تسهيل النقل والتجارة. كما وفر الممر على الصين مليارات الدولارات من التكاليف من خلال تقليل وقت شحن صادراتها إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تستفيد باكستان من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين وتكتسب بنية تحتية متقدمة.

ونصح الكاتب الولايات المتحدة بعدم القلق بشأن العلاقات الباكستانية الصينية. بل على العكس من ذلك، فإن أي جهود أميركية لتقويض العلاقات الباكستانية الصينية لن تجدي نفعاً، وقال "في الواقع، يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في شراكتها الإستراتيجية مع باكستان". معتبرا أن الشراكة حتى الآن عبارة عن معاملات، مبنية على مغامرات عسكرية إقليمية، أو بشكل أكثر صراحة، كانت باكستان دولة مرتزقة ووكيلة في الخطوط الأمامية لحروب أمريكا في المنطقة.

وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة يتعين عليها أن تعيد النظر في دورها في العالم، وربما يتعين عليها أن تتخلى عن دورها باعتبارها "شرطي العالم" و"القوة العسكرية"، وهذا ليس فقط لباكستان، بل أيضاً لتحويل الدول الأخرى إلى شركاء اقتصاديين. فقد أسست الصين سلاسل توريد قوية حول العالم دون اللجوء إلى القوة. وهذا ما تستحق تعلمه الولايات المتحدة من نهج الصين.

وذكر الكاتب أن مؤسسة أمريكية دعت مؤخرًا مسؤولين حكوميين باكستانيين وممثلي قطاع الأعمال من كلا الجانبين الباكستاني والأمريكي لإجراء مناقشات لتعزيز الشراكة بين الشركات في البلدين. إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن تقدم كبير. 

ويرى الكاتب أن الوفد الباكستاني قد يكون غير مستعد، لكن الشركات الأمريكية يمكنها بالتأكيد إجراء دراسات استقصائية وتحديد مجالات الاستثمار. فعلى سبيل المثال، على مدى العقد الماضي، نمت باكستان من حفنة من شركات صناعة السيارات الأجنبية إلى نحو 20 شركة. لذلك من المتوقع أن شركات فورد أو شيفروليه وغيرهما من العلامات التجارية الأمريكية سيكون لها عملاء مخلصون في باكستان.

واختتم الكاتب المقال بالقول إن باكستان، دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 250 مليون نسمة، وهي خامس أكبر سوق في العالم. وعلى الولايات المتحدة أن تنظر إليها كشريك اقتصادي وسوق ضخمة، وليس كموقع عسكري إقليمي. وعلى الولايات المتحدة أن تتوقف عن القلق بشأن العلاقات الباكستانية الصينية.