8 يناير 2025 / شبكة الصين/ نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا في 6 يناير الجاري ذكرت فيه أن المملكة المتحدة تمتلك أحد أكبر اقتصادات الخدمات في العالم وثاني أكبر مركز مالي في العالم. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني، فإن تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين يعود بفوائد كبيرة على المملكة المتحدة.

وذكر المقال أنه من المحتمل أن يعقد أول حوار اقتصادي ومالي بين الصين والمملكة المتحدة في العاصمة الصينية بكين في المستقبل القريب، وسيترأس وزير الخزانة الوفد البريطاني للمشاركة في الحوار.

وعقد الحوار الأخير في يونيو 2019، بهدف تعميق التعاون الاقتصادي الإستراتيجي، وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، وتعزيز الاتصالات المالية.

وقال المقال إن إعادة التأكيد على الطموحات طويلة المدى أمر مرحب به، والمملكة المتحدة حريصة على رؤية زيادة الاستثمار من الخارج وتعميق العلاقات المالية. وموقف الحكومة هو أن البلدين سيتعاونان في بعض المجالات، وستكون هناك أيضًا تحديات ومنافسة. وستخلق المحادثات الناجحة فرصًا للتعاون.

وأوضح المقال ضرورة التمييز بين المجالات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية. وتوفر مجالات مثل التمويل والتجارة العديد من الفرص لكلا الجانبين للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

ومع تقدم شيخوخة السكان، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات في المرحلة التالية من النمو. وقد يواجه النمو الاقتصادي أيضًا تحديات نظرًا لقضايا الديون المتعلقة بالحكومات المحلية والعقارات، بالإضافة إلى التعريفات والعقوبات الأجنبية. ويحتاج الاقتصاد الصيني إلى رفع منحنى القيمة لتعزيز الاستهلاك والنمو الأعلى جودة. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترحت الحكومة الصينية قبل عام التركيز على خمسة مجالات مالية مترابطة وهي تمويل التكنولوجيا، والتمويل الأخضر، والتمويل الشامل، وتمويل معاشات التقاعد، والتمويل الرقمي. 

ويرى المقال أنه لكي يتحقق النجاح، فلابد أن تكون هناك أسواق رأسمالية أعمق وأوسع. ولهذا السبب فإن نجاح هذا الحوار لا يقل أهمية بالنسبة للحكومتين الصينية والبريطانية.

وقبل ستة أعوام، ركزت مدينة لندن على تعزيز تطوير سوق الرنمينبي في الخارج في لندن. ومع ذلك، لا تزال السيولة الخارجية غير كافية نظراً للقيود الشاملة المفروضة على حساب رأس المال الصيني. ولا تزال لندن بحاجة إلى المزيد من إصدار سندات اليوان، والمزيد من التداول، والمزيد من الودائع والقروض باليوان. ومن المشجع أن البنية الأساسية اللازمة لتنمية السوق موجودة بالفعل، بما في ذلك اتفاقيات مبادلة العملة المحلية الثنائية وبنوك المقاصة بالرنمينبي.

ونوه المقال بأن ينصب التركيز الآن على تعزيز التواصل والترابط مع الصين. ومن الممكن أن يساعد هذا الحوار في تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين تدفقات رأس المال في كلا الاتجاهين. ويرى مديرو الأصول وشركات التأمين في مدينة لندن المزيد من الفرص لدخول السوق الصينية. ومن الممكن أن تؤدي استعادة آلية الترابط بين بورصة شانغهاي وبورصة لندن للأوراق المالية إلى تعزيز عمليات الإدراج في كلا الجانبين. 

وأشار المقال إلى أن الأجندة الخضراء قد تكون أيضًا مجالًا للتعاون في عام 2025. وترى المملكة المتحدة اهتماما من جانب المستثمرين بالتمويل الأخضر ولكنها تحتاج أيضا إلى مجموعة من السيولة والمزيد من الأصول القابلة للاستثمار، وهو ما يمكن أن تساعده زيادة لندن في السندات الخضراء بالرنمينبي وتطوير روابط سوق الكربون. 

وقال المقال إنه بعد الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة، قد يتعاون البلدان في مشاريع العمل المستقبلية. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى الحوار، سيحضر الممولون من كلا البلدين قمة للخدمات المالية تركز على أسواق رأس المال، ومعاشات التقاعد والمدخرات، والتكنولوجيا والابتكار، والأجندة الخضراء. والهدف من ذلك هو تبادل الخبرات وتعميق التعاون في هذه المجالات، وكذلك في مجالات الضرائب ومكافحة التهديدات السيبرانية والتنظيم المالي.