القاهرة أول يناير 2025 (شينخوا) بدأت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بهدف مكافحة التهريب وتشجيع الصناعة المحلية.

وأعلنت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، في بيان مشترك اليوم، إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

كما تهدف المنظومة إلى دعم جهود توفير "هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذا في الاعتبار أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وبحسب مصلحة الجمارك المصرية، فقد بدأ اليوم سريان فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم، - ردا على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال - إن "أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو".

وأضاف مدبولي أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه "بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار".

وأشار رئيس الوزراء المصري على أنه سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المستحقة، مثل كل دول العالم.