الكويت 26 ديسمبر 2024 (شينخوا) أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (الخميس) ضرورة احترام "سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها" ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.

ودعا الوزراء خلال اجتماعهم الاستثنائي الـ46 في الكويت إلى رفع العقوبات عن سوريا و"ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين"، وفق البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال البديوي إن الاجتماع الاستثنائي يأتي تأكيدا على دعم مجلس التعاون لسوريا ولبنان لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف.

وأضاف البديوي أن الاجتماع يأتي أيضا لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون وسط الأحداث الجارية في سوريا ولبنان وما صاحبها من تطورات متسارعة.

ورحب في الوقت نفسه بـ"الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".

ولفت إلى تقديم دول مجلس التعاون مساعدات إغاثية وإنسانية الى الشعب السوري بلغت أكثر من 8 مليارات دولار واستضافتها أكثر من مليوني مقيم من السوريين الذين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين.

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وما قامت به القوات الإسرائيلية من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل (1974)".

من ناحيته، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا تمسك دول المجلس بـ"المبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي في شؤونها".

وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا "اننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية ونعبر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق".