بكين 24 ديسمبر 2024 (شينخوا) رغم أنها تصف نفسها بأنها مدافعة عن التجارة الحرة كما تزعم، فإن واشنطن تقوض مرارا وتكرارا المبدأ ذاته الذي تدعي أنها تتمسك به.

وأعلن الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين أنه سيبدأ تحقيقا في الصناعات والسياسات المرتبطة بأشباه الموصلات في الصين. ويعد التحقيق، الذي يستند إلى البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، والمعروف على نطاق واسع بأنه من بقايا حقبة الحرب الباردة، مثالا صارخا على الكيفية التي تعتزم بها واشنطن التلاعب بالتجارة العالمية لخدمة أغراضها الجيوسياسية في ازدراء سافر لقواعد التجارة متعددة الأطراف.

وتأكيد البيت الأبيض بأن هذه الخطوة تهدف إلى التدقيق في "استهداف الصين لأشباه الموصلات الأساسية (أو رقائق العقدة القديمة/الحديثة) للهيمنة والتأثير على الاقتصاد الأمريكي" لا أساس له من الصحة ومضلل على حد سواء.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن الرقائق الصينية الصنع تشكل 1.3 في المائة فقط من حصة السوق الأمريكية، وأن صادرات الرقائق الصينية إلى الولايات المتحدة أقل بكثير من الواردات من الولايات المتحدة.

في الواقع، قدمت واشنطن إعانات كبيرة لصناعة الرقائق الخاصة بها من خلال سنّ تشريعات مثل قانون الرقائق والعلوم. ومن الجدير بالذكر أيضا أن شركات أشباه الموصلات الأمريكية تمثل ما يقرب من 50 في المائة من السوق العالمية.

هذا التجاهل الصارخ للحقائق يجعل مزاعم البيت الأبيض حول ما يسمى بـ"التهديد" الذي تشكله صناعة أشباه الموصلات في الصين أكثر سخافة ودوافعها السياسية أكثر وضوحا.

عبر استخدام السياسات التجارية كسلاح، تريد واشنطن خنق صعود أي منافس محتمل في جميع القطاعات الرئيسية، والاحتفاظ بهيمنة لا جدال فيها في هذه الصناعات عالية التقنية. إلا أن مثل هذه الأعمال لن تعرقل تنمية الصين في تلك المجالات. حتى أن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أقرت بأن "محاولة كبح جماح الصين هي مجرد مسعى عقيم".

وفي حين أمضت واشنطن السنوات القليلة الماضية في بناء "فناء صغير بأسوار عالية" لحماية صناعاتها التحويلية، فإن تكتيكاتها الحمائية تزعزع بنشاط استقرار الصناعات ذاتها التي تسعى إلى حمايتها. وتعد صناعة أشباه الموصلات، وهي واحدة من أكثر القطاعات تشابكا في الاقتصاد العالمي، مهددة بشكل خاص أمام مثل هذا التدخل المتهور.

ومن خلال استهداف الصين-- على المستويين الاستهلاكي والإنتاجي في صناعة أشباه الموصلات، تخلق واشنطن احتكاكات غير ضرورية في سوق لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال التعاون والاعتماد المتبادل.

لا عجب أن مجموعات الصناعة الأمريكية قد حثت البيت الأبيض بالفعل على المضي قدما بتأن. وقال جيسون أوكسمان، رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، في بيان إنه "من المهم للغاية أن تجري الإدارة تحقيقا شاملا وألا تحكم مسبقا على النتيجة".

وكشف التحقيق بموجب البند 301 مرة أخرى عن أنانية واشنطن وقصر نظرها وكذلك استكبارها. ويجب على صانعي القرار في واشنطن توخي الحذر من مخاطر اللعب بالنار. /نهاية الخبر/