تونس 20 ديسمبر 2024 (شينخوا) بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري اليوم (الجمعة) مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، الذي يزور حاليا تونس، سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين نشرتهما مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت، إن النوري بحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية مع مراد، وكذلك أيضا مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس غيزابي بيروني.

وأضافت أن اجتماع وزيري داخلية تونس والجزائر "كان مناسبة لتأكيد العلاقات الجيدة بين البلدين وسبل دعمها خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنمية المناطق الحدودية".

وأشارت إلى أن الوزيرين اتفقا على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين.

وذكرت الوزارة، في بيان أخر، أن وزير الداخلية التونسي خالد النوري، اجتمع اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس غيزابي بيروني، حيث تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لا يمكن أن تقتصر على الحل الأمني فحسب، بل لابد من وضع مقاربة تنموية شاملة تعطي الأولوية لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة".

وكان وزير الداخلية التونسي قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتدوزي، وبحث معه جملة من الملفات منها "الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي داخلية البلدين في مجالات اهتمامهما، خاصة الجهود المشتركة في إطار التصدي للهجرة غير الشرعية ومزيد دعمها".

وبحسب بيان وزعته في وقت سابق وزارة الداخلية التونسية، فإن الوزيرين أكدا خلال هذا الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بالعاصمة روما، على "التزام الطرفين التونسي والإيطالي ببذل قصارى الجهود لإيجاد حلول عملية لضبط الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وأضافت أن الوزيرين اتفقا أيضا على "ضرورة اعتماد إستراتيجية إقليمية لتوحيد جهود كل البلدان المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية على مكافحة الإتجار بالمهاجرين والعمل على تأمين عودتهم الطوعية لبلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية دائمة بالشراكة مع دول المنطقة".

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تُحاول فيه تونس التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن تحولت سواحلها إلى ما يُشبه منصة للآلاف من المهاجرين الذين توافدوا عليها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

يُشار إلى أن الحدود التونسية عرفت خلال العام الجاري انخفاضا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب بيان وزعته قبل يومين الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) التونسي.

واعتبرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيانها، أن هذا الانخفاض يعكس نجاحا لوحدات الحرس والجيش التونسيين في حماية الحدود البرية والبحرية.

وأكدت أن وحداتها البرية والبحرية تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود.

ولفت إلى أن "التعاون الوثيق مع دول الجوار لعب دورا محوريا في تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

ولم تقدم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أرقاما في هذا الصدد، واكتفت بالتأكيد على "التزام تونس بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ورفضها القاطع أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير الشرعية". /نهاية الخبر/