بيروت 17 ديسمبر 2024 (شينخوا) طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) لجنة الإشراف العسكرية الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "إلى وجوب وقف الخروق الإسرائيلية غير المقبولة ".

جاء ذلك بحسب تصريح لوزير الإعلام زياد المكاري بعد اجتماع للحكومة في مداخلة لميقاتي خلال ترؤسه الاجتماع.

وقال ميقاتي "نلفت لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروق الإسرائيلية غير المقبولة، لأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".

وأضاف "غدا سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في مقر قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروق".

وأكد "وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الإجراءات، استنادا إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي لوضع حد للمواجهات التي كانت اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في غزة، ثم تصاعدت منذ 23 سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في غضون 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي منطقة الجنوب وتوليه أمنها ومنع أي وجود للأسلحة والمسلحين في منطقة جنوب نهر الليطاني.

كما ينص الاتفاق على آلية إشراف على تنفيذه تترأسها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وقوة اليونيفيل والجيشين اللبناني والإسرائيلي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في لبنان تراوحت بحسب تقارير الإعلام اللبناني الرسمي بين الرمايات الرشاشة والقصف المدفعي والغارات الجوية وأوقع بعضها قتلى وجرحى بجنوب وشرق لبنان

وأكد ميقاتي أن "لبنان على الدوام محط اهتمام عربي ودولي"، مشيرا إلى تضامن المسؤولين الذين التقاهم مؤخرا مع بلاده وبينهم كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورؤساء وزراء إسبانيا وإيطاليا واليونان وأمين سر دولة الفاتيكان.

وبالنسبة للتطورات السياسية في سوريا قال ميقاتي "نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان، وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار".

وكان ميقاتي اعطى توجيهاته أمس (الاثنين) بإعادة فتح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاقها خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها سوريا.

وقال إن "الحكومة ترعى باهتمام قضية المخفيين قسرا أو المسجونين في سوريا، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية، آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية."

وأوضح أن "وزيري الداخلية والعدل في الحكومة أبلغاني أنهما يسعيان مع السلطات السورية لكشف كل الملابسات والتأكد ما إذا كان في السجون السورية من هو موجود على اللوائح اللبنانية".

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أعلن في حديث يوم (الجمعة) الماضي عن "تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثف نشاطاتها وتتواصل مع المحررين".

وأكد أن "معظم السجون السورية فتحت أبوابها، إلا في حال وجود معتقلات سرية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحررين للتدقيق في أقوالهم"، مشيرا إلى أن "هناك 725 معتقلاً لبنانيا في السجون السورية، وفق أرقام اللجنة".

وكانت الفصائل السورية المسلحة أعلنت فجر 8 ديسمبر الجاري دخول قواتها العاصمة السورية دمشق وبدء "عهد جديد" في البلاد و"إسقاط" حكم بشار الأسد الذي غادر وعائلته إلى روسيا، حيث منحوا حق اللجوء الإنساني./نهاية الخبر/