دمشق 16 ديسمبر 2024 (شينخوا) نشر موقع الرئاسة السورية السابق عبر منصة ((تليغرام)) بيانا اليوم (الاثنين) يفترض أنه صادر عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد قال فيه إنه لم يغادر البلاد "بشكل مخطط له كما أشيع"، وذلك بعد أيام من سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق وإسقاط حكمه.

وتناول البيان تفاصيل الساعات الأخيرة للأسد في سوريا ومغادرته البلاد إلى روسيا وانهيار حكومته بعد أكثر من 13 عاما من الصراع الأهلي.

وفي البيان المنسوب إليه، قال الأسد "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك"، مشيرا إلى أنه بقي في دمشق "يتابع مسؤولياته حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر 2024".

وأضاف أنه "بعد تمدد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس للانتقال إلى محافظة اللاذقية الساحلية لمتابعة الأعمال القتالية منها، وعند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحا تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش".

وتابع أنه "مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة. وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر. وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة".

وأردف أنه "خلال تلك الأحداث، لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة، والخيار الوحيد المطروح كان استمرار القتال دفاعا في مواجهة الهجوم الإرهابي".

وأشار إلى أن من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن "يقايض خلاص وطنه بخلاصه الشخصي أو يساوم على شعبه بعروض واغراءات شتى" وهو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى "لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه أو يغدر به وبجيشه".

واعتبر أنه مع "سقوط الدولة بيد الإرهاب وفقدان القدرة على تقديم أي شىء يصبح المنصب فارغا بلا معنى ولا معنى لبقاء المسؤول فيه"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعني التخلي عن الانتماء الوطني الأصيل إلى سوريا وشعبها".

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، أعلنت الفصائل السورية المسلحة دخول دمشق وإسقاط حكم بشار الأسد وبدء عهد جديد في البلاد.

وغادر الأسد مع عائلته من سوريا إلى روسيا التي منحته حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية.