رام الله 10 ديسمبر 2024 (شينخوا) هدمت آليات إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) 26 منزلا ومنشأة زراعية في قرية الطويل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية محلية ورسمية.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن آليات إسرائيلية اقتحمت برفقة قوة عسكرية قرية الطويل التابعة لبلدية عقربا وشرعت بعملية هدم واسعة.

وذكرت المصادر والشهود أن عمليات الهدم طالت قرابة 26 منزلا ومنشأة مشيدة من الطوب والصفيح، تستخدم لتربية الثروة الحيوانية بدعوى البناء دون ترخيص.

بدوره أدان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان الممارسات الإسرائيلية، معتبرا أن ما يحدث "تطهير عرقي ومحاولة لتهجير مواطني القرية".

ودعا شعبان في بيان صحفي صدر عنه، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى حماية الفلسطينيين جراء ما يتعرضون له من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وفي ذات السياق، أكدت الحكومة الفلسطينية بذل جهودا حثيثة لوقف إجراءات السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على 46 ألف دونم من الأراضي في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إنها "تكثف الحراك القانوني والدولي لإبطال إجراءات الاحتلال بالاستيلاء على 46 ألف دونم منذ بداية العام، منها 24 ألف دونم من أراضي الدولة".

وأضاف البيان أن تحركات الحكومة تشمل تجنيد 8 مكاتب محاماة داخل إسرائيل للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في حوالي 3 آلاف قضية مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العام الماضي كان قد شهد موجة غير مسبوقة من الاستيلاء على الأراضي وصلت إلى حوالي 50 ألف دونم.

وتابع البيان أن جهود الحكومة الفلسطينية تشمل متابعة قضايا الهدم والاستيلاء بحق آلاف من سكان القدس من خلال التعاقد مع أكثر من 10 مكاتب محاماة متخصصة.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على ذلك، وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967، وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.