غزة 5 ديسمبر 2024 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس) موافقتها على المقترح المصري حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقالت حماس، في بيان، إن وفد الحركة اختتم لقاءاته في القاهرة حيث أجرى الوفد حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة (لجنة إسناد مجتمعي) على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وأضاف البيان أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، أجرى الوفد أيضاً لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

وكانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وافقتا على اقتراح مصري بإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر مصرية مطلعة لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الثلاثاء الماضي أن "حركتي فتح وحماس ناقشتا المقترح المصري بشأن إعادة تشغيل معبر رفح قريبا تحت إدارة السلطة الفلسطينية ومراقب أوروبي، على أن تنسحب إسرائيل من محيط المعبر من أجل إدخال المساعدات" من خلال المعبر إلى قطاع غزة.

ووفقا لمصادر مطلعة فأن وثيقة الاتفاق بين فتح وحماس تتضمن عدة مبادئ لإنشاء اللجنة المهنية لإدارة غزة، من بينها أن تشكيل اللجنة سيراعي اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين للقيام بمهامها.

ومن بين المبادئ أيضا أن اللجنة ستعمل على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، ولن يؤدي تأسيسها إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وتنص الوثيقة أيضا أن على اللجنة إدارة كافة السلطات المحلية في قطاع غزة والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.

ووفقا للوثيقة، من المقرر أن تستمر اللجنة في ممارسة عملها في قطاع غزة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها أو إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها، على أن يكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

وستكون اللجنة مسؤولة عن كافة المجالات في قطاع غزة مثل الصحة والاقتصاد والتعليم والمرافق الخدمية والأساسية، بما في ذلك أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار.

ووفق الوثيقة، ستضم اللجنة من 10 إلى 15 عضوا، وهم شخصيات وطنية فلسطينية.

وكانت حماس وفتح قد عقدتا مطلع نوفمبر الماضي جولة مباحثات في القاهرة لبحث إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة.

واستضافت مصر وفدين من حركتي حماس وفتح خلال الأيام الأخيرة، واتفقت الحركتان بشكل نهائي في ختام المباحثات على إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية، ووقعتا على الوثيقة الخاصة بذلك.

كما وافقت الحركتان على إعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف إدخال المساعدات من مصر إلى غزة من خلال هذا المعبر.

وجاءت السيطرة الإسرائيلية على المعبر في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 ضد حركة حماس في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أودى وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، إضافة إلى احتجاز رهائن.