القاهرة 12 نوفمبر 2024 (شينخوا) أكدت مصر اليوم (الثلاثاء) أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان إن "السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار".

وأوضح أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام منسوبا إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة.

واعتبر أن ما نشر فى هذا السياق مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، وأهاب بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد التقى كريستالينا چورچييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في "COP29" بأذربيجان، وأعربت چورچييفا عن تقديرها للدولة المصرية وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.

وكانت مصر وصندوق النقد الدولي قد توصلا في ديسمبر 2022 إلى اتفاق تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار على مدار 46 شهرا.

وفي 30 مارس 2024، أعلن صندوق النقد الموافقة على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، في خطوة قالت مصر إنها تعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار اقتصادها على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتسلمت مصر بالفعل ثلاث شرائح من القرض من صندوق النقد الدولي.