رام الله 11 نوفمبر 2024 (شينخوا) أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الإثنين) دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية، وهو ما ندد به أيضا الأردن.

وقالت الوزارة في بيان إنها تدين بأشد العبارات تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت أن هذه التصريحات "استعمارية عنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير" ضد الشعب الفلسطيني.

ورأت أن "الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية برد أمريكي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واعتبر البيان أن فرض عقوبات دولية "رادعة" على إسرائيل وقادتها ورموز الاستيطان وعناصره "الإرهابية" يلعب دوراً حاسماً في وقف "التغول" الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء البيان تعقيبا على تصريحات لرئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست.

وقال سموتريتش الذي يتولى أيضا منصب وزير مسؤول عن الاستيطان في وزارة الجيش إن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.

وأضاف سموتريتش، بحسب ما نشرت عنه الإذاعة العبرية، أنه "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".

واعتبر أن "العام 2025 سيكون عام السيادة في الضفة، وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الجيش وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات سموتريتش "العنصرية التحريضية المتطرفة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد على "أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.