5 نوفمبر 2024 /شبكة الصين/ أعلنت المفوضية الأوروبية في 29 أكتوبر الماضي عن الحكم النهائي بشأن التحقيق في دعم المركبات الكهربائية من الصين. وابتداءً من 30 أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، فقد صرحت أيضا أن الاتحاد الأوروبي والصين يواصلان العمل من أجل إيجاد حلول بديلة متوافقة مع منظمة التجارة العالمية. وردًا على ذلك، أعرب متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في 30 أكتوبر الماضي عن عدم موافقة الصين على الحكم أو قبوله واستأنفت الحكم بشأن هذه القضية لدى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وحث المتحدث الجانب الأوروبي على العمل بشكل بناء مع الصين لدفع المرحلة التالية من مشاورات الفريق الفني والسعي إلى التوصل إلى حل مقبول للطرفين في أقرب وقت ممكن لتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.

ورغم أن الصين وأوروبا ستواصلان العمل نحو حل يتعلق بالتزام بالأسعار، يتعين علينا الإعراب عن أسفنا العميق إزاء الحكم النهائي الحالي للمفوضية الأوروبية، والذي يرفع الراية البيضاء للحمائية. وقالت رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية، هيلديجارد مولر، إن القرار كان "خطوة إلى الوراء بالنسبة للتجارة العالمية الحرة"، ونحن نتشارك المخاوف نفسها. وفي الأساس، يمثل مرسوم التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي "قانون حماية العربات التي تجرها الخيول" في القرن الحادي والعشرين، والذي يسعى إلى إغلاق الأسواق واستبعاد المنافسة العادلة، وبالتالي حماية قدراته الضعيفة الأداء في قطاع السيارات الكهربائية في دفيئة. وهذه خطوة إلى الوراء بالنسبة للتجارة الحرة.

ومنذ بدء التحقيق المزعوم في القضية من جانب المفوضية الأوروبية وحتى إعلان الحكم النهائي، كان كل شيء يدور حول انخراط أوروبا في ممارسات حمائية تحت ستار "المنافسة العادلة"، في حين تطبق في الواقع "المنافسة غير العادلة". ومن المفهوم أن يشعر الاتحاد الأوروبي، باعتباره القوة التقليدية لصناعة السيارات العالمية، بالقلق إزاء التطورات الجديدة في قطاع السيارات. ولكن إلقاء اللوم على الشركات الصينية بسبب "التمتع بدعم غير عادل" بسبب العيب النسبي في قدرتها التنافسية هو نوع من التهرب يشبه دفن الرأس في الرمال والافتقار إلى روح المنافسة العادلة.

وتنبع القدرة التنافسية العالمية للسيارات الكهربائية الصينية من التصنيع الفعّال وسلسلة التوريد القوية والابتكار التكنولوجي المستمر. ولم تتحقق هذه المزايا من خلال استراتيجية "الساحات الصغيرة والسياج العالي" بل من خلال التعاون المفتوح. وإذا استمرت أوروبا في مكافحة المنافسة في السوق بالحمائية، فإنها تخاطر بفقدان فرصة ثمينة للتحديث الصناعي والتقدم التكنولوجي. وخلال أزمة النفط، فشلت الحمائية في وقف تدفق السيارات اليابانية الميسورة التكلفة والموفرة للوقود إلى الأسواق الغربية؛ وعلى نحو مماثل، على مدى السنوات الأربعين الماضية، لم توقف الحمائية تراجع القدرة التنافسية لصناعتي الصلب وبناء السفن في الولايات المتحدة. وفي صناعة السيارات العالمية اليوم، لن يؤدي مثل هذا القرار إلا إلى إعاقة شركات صناعة السيارات الأوروبية عن الوصول إلى تقنيات الطاقة الجديدة المتقدمة.

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أنه قبل تصويت الاتحاد الأوروبي على فرض التعريفات الجمركية، زار دبلوماسيون أمريكيون العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزعم الضغط عليها لاتخاذ "موقف أكثر صرامة" تجاه الصين. وتنوه بعض الأصوات إلى أن قرار المفوضية الأوروبية بفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية له دوافع سياسية، بهدف كسب تأييد ما يسمى "المتشددين حيال الصين". ومع ذلك، سواء في تطوير الصناعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية أو تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل، فإن مستقبل أوروبا يعتمد على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال التجارة الحرة. ومن غير المرجح أن يمنح "التشدد مع الصين" أي ميزة استراتيجية لأوروبا.

والسبب وراء وصول المفوضية الأوروبية والصين إلى هذه النقطة، وإهدار العديد من الفرص لإيجاد حل أبسط، يرجع إلى حد كبير إلى أن بعض الناس حاولوا إرسال ما يسمى "إشارة سياسية" إلى الصين، بل وحتى سعوا إلى "وضع قواعد" من خلال هذه القضية. وقد أضاف هذا النهج دون داع منظوراً سياسياً استقطابيا إلى قضايا التجارة التي كان من الممكن حلها من خلال التوازن والتكامل والتنسيق.

وفي واقع الأمر، ما دام الاتحاد الأوروبي لا يزال يدرك أن التجارة الحرة ــ وليس الحمائية ــ هي مبدأه الأساسي، فإن العودة إلى مسار التعاون بدلاً من تضخيم المواجهة يشكل الخيار الأكثر حكمة. وذلك لأن أوروبا المنفتحة والعادلة والمستقلة وحدها قادرة على اجتذاب الاستثمار والتعاون العالميين.

وكان حل الخلافات من خلال الحوار دائما سمة أساسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، ويظل هذا ميزة للاتحاد الأوروبي في المشهد الدولي المتغير باستمرار. والصين من أشد المؤيدين للعولمة الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع وتشمل الجميع. وهذا يصب في مصلحة جميع الأطراف في العالم، بما في ذلك الصين وأوروبا.

وتعتقد الصين أيضًا أن الاتحاد الأوروبي المستقل استراتيجيًا لديه الرغبة والقدرة على حل النزاعات التجارية مع الصين من خلال الحوار والتشاور في المشهد التجاري العالمي الجديد، والحفاظ على نظام التجارة المتعدد الأطراف العالمي. ونأمل في إظهار المفوضية الأوروبية موقفا وإجراءات تلبي احتياجات الصين في أقرب وقت ممكن.