رام الله 22 أكتوبر 2023 (شينخوا) أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) تحضير مسودة المرحلة الأولى من البرنامج "الوطني للتنمية والتطوير" ليتم تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن البرنامج من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام باتجاه الخروج من أزمته والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة.

وأضاف مصطفى أن أهم الأهداف تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وزيادة الاعتماد على الذات وزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن البرنامج يحتوي على جزءين رئيسيين الأول عبارة عن مبادرات تنموية تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها و الثاني برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.

وتابع أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية وهي مبادرات الطاقة المتجددة وتوطين الخدمات الصحية والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية وتطوير هيئات الحكم المحلي والأمن الغذائي والتعليم من أجل التنمية.

وأوضح مصطفى أن الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية ويندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستجري قريبا مشاورات موسعة مع الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج من ناحية، والإعداد لتنفيذها من ناحية أخرى.

وأفاد بأن مجلس الوزراء تولى مسؤولياته في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية في ظل حرب كارثية على غزة، وتصعيد عسكري في الضفة الغربية، ومديونية مرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية والتي أثرت كلها مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ورغم التحديات الجسيمة، أكد مصطفى مواصلة العمل دون كلل بالتعاون مع ذوي العلاقة والشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، على تعزيز جهود الإغاثة لسكان قطاع غزة وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها./نهاية الخبر/