بكين 22 أكتوبر 2024 (شينخوا) مع توسع الصراع إلى لبنان وخطورة رد إسرائيل المحتمل على إيران، تقف منطقة الشرق الأوسط في قلب العاصفة، مع مخاوف هذه المرة من تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة قد تؤدي إلى ركود في حال تطور الوضع الى حرب أوسع.

وتقاتل إسرائيل ما يسمى بـ"محور المقاومة" في 7 اتجاهات-- قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران-- في وقت واحد تقريبا. وينتشر الصراع في نقاط متعددة، وآثاره غير المباشرة تزداد أهمية، وخطر نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط مستمر في الارتفاع.

ويحذر الخبراء من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تهدد بتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان طاقة حيوي، وقد يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى خنق الإمدادات وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.

وقد شعرت بالفعل دول المنطقة بتأثيرات الحرب في غزة. وتسببت التوترات بين إسرائيل وإيران في انتشار المخاوف بالأسواق بسرعة. ويشعر مجتمع الأعمال بالقلق على نطاق واسع من أن إسرائيل قد تضرب منشآت الطاقة الإيرانية.

وقال ما شياو لين، البروفيسور بجامعة تشجيانغ الصينية للدراسات الدولية ومدير معهد دراسات حوض البحر المتوسط "إذا لم يمتد الصراع إلى منطقة الخليج، أي أن إسرائيل وإيران لا تقاتلان بقوة، أقدر أن أسعار النفط العالمية ستبقى مستقرة بشكل أساسي، لكن إذا تطور الصراع وأغلقت إيران مضيق هرمز، فستكون ضربة قوية لسلسلة توريد النفط العالمية".

وتعد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أجزاء من غرب آسيا وشمال أفريقيا، مصدرا عالميا مهما للنفط والغاز، حيث تمثل 35 بالمائة و 14 بالمائة من الإجمالي العالمي على التوالي. ويعاني الشحن في البحر الأحمر من أزمة بالفعل بسبب استهداف الحوثيين للسفن العابرة، ما أثر على حركة التجارة العالمية. ويمثل مضيق هرمز شريانا حيويا للنفط، إذ يمر عبره ثلث نفط العالم. ويشكل المضيق أيضا المنفذ المائي الوحيد لدول مثل العراق وقطر والكويت والإمارات. كما يمُر عبره 90 بالمائة من نفط دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي خطورة التصعيد في وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمي بالفعل لضغوط من تأثير الرفع المطول لأسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وتراجع التجارة، وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقد حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بالفعل من خطورة استمرار الأوضاع الجيوسياسية الصعبة في الشرق الأوسط. وقالت في كلمة الأسبوع الماضي قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، "نحن جميعا قلقون للغاية بشأن الصراع المتزايد في الشرق الأوسط وقدرته على زعزعة استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق النفط والغاز العالمية".

وتعليقا على ذلك، قال ما شياو لين إن "الاقتصاد العالمي الحالي ككل ضعيف، والطلب على الطاقة ليس قويا، وأن المعروض من النفط يتجاوز الطلب. هناك عدم حماس من جانب الدول المنتجة الرئيسة لزيادة الطاقة الإنتاجية".

وارتفع سعر خام برنت، وهو سعر النفط القياسي، إلى 80 دولارا للبرميل في 7 أكتوبر من حوالي 71 دولارا في 26 سبتمبر بعد جولة من الأعمال العدائية. وفي يوم الاثنين، تم تداول النفط عند حوالي 73.40 دولار للبرميل، بزيادة 0.15 في المائة في الشهر الماضي وسط مشاعر السوق المتوترة.

وتحتل الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني المرتبة السابعة في العالم، حيث تصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا كحد أقصى. لكن البلاد تخضع منذ فترة طويلة لعقوبات الولايات المتحدة، وتنتج ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا.

ويخشى الخبراء من أن يؤدي الرد الاسرائيلي على إيران إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط لأرقام قياسية.

وقال ما "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الشتاء يقترب، وأن خطوط العرض العالية في العالم تدخل تدريجيا ذروة موسم التدفئة، والطلب على النفط والغاز يزداد قوة. وإذا تم تدمير منشآت النفط والغاز الإيرانية ولم يكن هناك أمل في الانتعاش على المدى القصير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الدولية".

وتاريخيا، هناك سابقة لربط الوضع في الشرق الأوسط بالاقتصاد العالمي. وما دامت الحرب مستمرة، فإن أسعار النفط العالمية، وأسعار الأسهم، والأسعار، وسلاسل التوريد سوف تقفز أيضا صعودا وهبوطا. وفي حرب الشرق الأوسط في عام 1973، فرضت الدول العربية حظرا نفطيا، مما أدى إلى أزمة اقتصادية في العالم الغربي. وفي ذلك الوقت، ارتفع السعر الدولي للنفط من 3 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل. وبعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ارتفعت أسعار النفط العالمية من 20 دولارا إلى 40 دولارا في غضون عام.

وبينما يعتقد الخبراء أن التأثير قد لا يصل الى مستوى ما حصل في السبعينات، في ضوء تطور محتوى الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لكن "الاضطراب في الانتاج والإمداد في المنطقة، في حال تصاعد المواجهات وقصف منشآت النفط والغاز الإيرانية، قد يلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي "الضعيف" بالفعل، حسب وصف جورجيفا.

وقال أديتيا ساراسوات، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ريستاد للطاقة، وهي شركة مستقلة لأبحاث الطاقة وذكاء الأعمال، "ستواجه الاقتصادات الآسيوية قدرا كبيرا من المخاطر في ضوء استهلاكها أكبر حصة من صادرات النفط القادمة من مضيق هرمز".

وأكد أحمد كايا، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا، أن "زيادة أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن ترفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة بنحو 0.4 إلى 0.6 نقطة مئوية، وأن ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 10 في المائة يمكن أن يرفعه بنحو 0.3 نقطة مئوية".

وقد حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات استمرار الصراع في الشرق الأوسط اقليميا وعالميا. وقال إن الآثار الاقتصادية السلبية في المنطقة تمتد إلى تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وضعف المعنويات. وخارج المنطقة، ستكون الآثار السلبية أكثر حدة في الاقتصادات المستوردة الصافية للطاقة، بما في ذلك العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف "كلما طال أمد الصراع، كلما تأثرت السياحة والتجارة والاستثمار والقنوات المالية الأخرى. ويمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الى نقطة تحول للمنطقة. وستكون التداعيات بعيدة المدى، وستنتشر بسرعة إلى ما وراء الجيران المباشرين إلى اقتصادات مثل العراق وإيران وسوريا واليمن وقد يؤثر بسرعة على الاقتصادات المثقلة بالديون. علاوة على ذلك، يمكن أن تشهد الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، انخفاضا في تدفقات المساعدات الحيوية".

وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، يتفق الخبراء على أن استمرار سلسلة المشاكل الناجمة بدءا من طول وارتفاع كلفة عمليات تسليم الطاقة والسلع الأساسية الى الاضطرابات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، قد يؤدي إلى صدمة للاقتصاد العالمي ويدفعه إلى الركود.

وقال جيمس ديفيد سبيلمان، هو مدير شركة الاتصالات الاستراتيجية (ال ال سي)، وهي شركة استشارية مقرها في واشنطن العاصمة، إن "الحرب المطولة في الشرق الأوسط تهدد بحدوث تباطؤ حاد. مع كل جولة من التوغلات، يكون الاحتمال أكبر والتوقيت أقرب".