16 أكتوبر 2024 / شبكة الصين / سادت الأسواق العالمية مخاوف من ضعف إمدادات النفط، بسبب تواصل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تذبذب أسعار النفط الخام.

ورغم انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، وبدء البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق مازالت متخوفة من ارتفاع أسعار النفط الذي قد يتسبب بنمو معدل التضخم وإضعاف تأثيرات السياسات الأوروبية الموجهة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبسبب مخاوف السوق من القصف الجوي الإسرائيلي المحتمل على المنشآت النفطية الإيرانية، تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في 7 أكتوبر الجاري حاجز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس العام الجاري.

وتطل إيران، بوصفها دولة مصدرة مهمة للنفط في العالم، على مضيق هرمز الذي يمثل أهم قنوات نقل النفط. وفي حال اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل وتعطيل حركة النقل عبر هذا المضيق، فسوف تضطر الدول المستوردة الرئيسية للنفط في قارتي أوروبا وآسيا إلى البحث عن مصادر بديلة، مما يرجح ارتفاع أسعار النفط في العالم.

وأفاد تقرير شهري صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن أسواق النفط أنها سوف تخفض توقعها لمتوسط طلب النفط اليومي في العالم خلال عامي 2024 و2025 إلى 104 ملايين برميل و106 ملايين برميل على التوالي.

ورغم ضعف الطلب العالمي على النفط في الوقت الراهن، وعدم الاعتماد العالي للنمو الاقتصادي العالمي على نفط الشرق الأوسط كما كان في الماضي، لكن توقف الإمداد لا يزال عاملا محتملا يتسبب في ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التضخم في العالم، ما يوجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد الأوروبي بشكل خاص.

وقال هرفوي كراسيتش، الأستاذ بجامعة زغرب، إنه إذا توسع صراع الشرق الأوسط، من المرجح ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ، وعودة ارتفاع التضخم، مما يتسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأوروبي الذي فك الارتباط مع مصدر الطاقة الروسي، وبالتالي ضعف نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.‏

ويتعثر طريق التعافي الاقتصادي في الدول الأوروبية. فقد أظهرت بيانات  المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري نما بنسبة 0.3% على أساس شهري. وبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، ثم خفضها مجددا في سبتمبر الماضي لدعم التعافي الاقتصادي المحلي.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال حضورها جلسة استماع في البرلمان الأوروبي نهاية سبتمبر الماضي أن التعافي الاقتصادي الأوروبي يواجه عراقيل.

وأظهر تقرير بحثي صادر عن المجموعة الهولندية الدولية أنه من المتوقع معاناة اقتصادات منطقة اليورو من الركود في الربع الرابع من العام الجاري، ولا يظهر التعافي المعتدل إلا بعد حلول الربع الثاني من العام المقبل. كما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو في عام 2025 إلى 0.6%.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل بقاء أسعار الطاقة ومعدل التضخم عند المستوى العالي لمدة أطول من المتوقع، في حال تواصل تصاعد صراع الشرق الأوسط، الأمر الذي يتسبب في مزيد من عوامل عدم اليقين لخطوات الاتحاد الأوروبي نحو سياسة التيسير النقدي.

وقال تيمو هيرفونن، الخبير الاقتصادي في بنك سفيرجيس، إنه من المحتمل ارتفاع أسعار النفط وتفاقم التضخم في حال تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، مما يتسبب في تراجع وتيرة خفض أسعار الفائدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الطاقة لمدة طويلة قد يؤذي جهود البنك المركزي الأوروبي الرامية للحد من التضخم، ويؤدي إلى ارتفاع معدله مجددا، ويؤثر على إنفاق المستهلكين والأنشطة الاستثمارية في قطاع التجارة، وعرقلة التعافي الاقتصادي العالمي.