بيروت 11 أكتوبر 2024 (شينخوا) أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) أن حكومته قررت تقديم طلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، وذلك في ظل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال ميقاتي في تصريح للصحفيين بعد اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء "اتخذ قرارا بالطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار".

وتابع أن ذلك يتضمن "التشديد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 بكل مندرجاته لاسيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في الجنوب وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية، بما من شأنه أن يضمن تنفيذه".

وأضاف أن "الحل الديبلوماسي يبقى مطروحا على الطاولة من خلال القرار 1701 الذي لا يزال صالحا".

وأكد "أن حزب الله موافق أيضا، وهو شريك في هذه الحكومة، ووافق اليوم على هذا الموضوع".

ووضع القرار 1701 في العام 2006 حدا لحرب دامت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله، إذ نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لمراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

ويطالب القرار بإقامة منطقة بين الخط الأزرق الحدودي ونهر الليطاني (جنوب الليطاني) تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة.

وترغب إسرائيل في دفع حزب الله نحو شمال نهر الليطاني، إذ أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 22 سبتمبر الماضي أن بلاده ستعمل على دفع حزب الله نحو شمال نهر الليطاني بحسب القرار 1701 في حال لم يقم العالم بذلك.

وأكد ميقاتي "أن لبنان ملتزم ومصر على تطبيق القرار 1701 بحذافيره، وأن على المجتمع الدولي أن يلزم العدو الإسرائيلي بالتقيد بمضمون القرار والالتزام به".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي هجوما على لبنان أَطلق عليه اسم "سهام الشمال"، في حين يشن حزب الله في المقابل هجمات صاروخية على قواعد ومواقع إسرائيلية في تصعيد خطير للقصف المتبادل بينهما منذ الثامن من أكتوبر 2023 على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ومنذ مطلع أكتوبر الجاري ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات برية محددة ضد أهداف لحزب الله بالقرب من الحدود مع جنوب لبنان، وسط تكثيف غاراته الجوية وقصفه المدفعي، خاصة على ضاحية بيروت الجنوبية معقل الحزب اللبناني. /نهاية الخبر/