30 سبتمبر 2024 / شبكة الصين / قال دان ستاينبوك، مدير مركز بحوث التجارة الدولية التابع لمعهد دراسات الصين- الهند- الولايات المتحدة، في مقاله على صحيفة "تشاينا ديلي" إن الصين أصبحت أكبر قوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي بعد مضى 75 عاما على تأسيسها وتطورها، وينبغي للولايات المتحدة النظر إلى صعودها على أنه "فرصة مميزة"، بدلا عن "تهديد".

أشار ستاينبوك إلى أن الواقع أثبت أن ما تداوله بعض الباحثين الدوليين في السنوات الأخيرة من "نظرية الانهيار الاقتصادي الصيني" لا أساس لها. وقد تسببت الدول الغربية في توسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين دول الجنوب العالمي من خلال اعتماد سلسلة من السياسات الاقتصادية غير العادلة، بعد قرون من مساعي التوسع الاستعماري ونصف قرن من الحرب الباردة. ولكن الصعود الصيني حطم هذا الوضع.

ولم يتخلص عدد كبير من الدول النامية من الاعتماد على الدول الغربية حتى التسعينيات من القرن الماضي. غير أن الاقتصادات الناشئة الكبيرة، وفي مقدمتها الصين، بدأت تحفيز النمو الاقتصادي العالمي تدريجيا، في وقت تسجيل الاقتصادات الغربية المتقدمة نموا اقتصاديا متباطئا.

وزاد تأثير الصين على الاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل كبير، من خلال عدة مشاريع تنموية، مثل مبادرة "الحزام والطريق"، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تشمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديدة، وأسهمت الصين في دفع النمو الاقتصادي العالمي قدما من خلال هذه الخطوات أيضا على مدى السنوات الأخيرة.

وأصبحت الصين أكبر قوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي، فعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، تجاوز متوسط معدل مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30%، ويعني ذلك أن الصين لا تمثل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، بل الحمائية وإجراءات فرض العقوبات والصراعات الجيوسياسية التي اعتمدتها الدول الغربية هي التي تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

أوضح ستاينبوك في تحليله أن نمو التجارة الخارجية الصينية يشجع نموها الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري. ومن غير المفاجئ أن الإكترونيات والسيارات الكهربائية التي تمثل أسرع القطاعات نموا في الصين أصبحت هدفا رئيسيا لهجوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعمل الولايات المتحدة على خفض وارداتها وزيادة إنتاجها المحلي، في وقت تسريع انتهاج سياسة "إعطاء الأولوية لشراء المنتجات الأمريكية"، مما رفع تكلفة الشراء. وفي الوقت الراهن، يدفع عامة الشعب الأمريكي ثمنا لإجراءات الحكومة الرامية لشن حرب جمركية وفرض عقوبات.

وفي الحقيقة هناك براهين على أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يخدم مصالح الجانبين على نحو أكبر. وقال هارفي زودين، الباحث الأمريكي بمركز بحوث العولمة، إنه بعد مرور 45 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 200 ضعف. ويمثل تعاونهما المتبادل المنفعة داعما لأكثر من 2.6 مليون وظيفة في داخل الولايات المتحدة، فيما يجلب أرباحا تُقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا لأكثر من 70 ألف شركة أمريكية لدى الصين، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية ينبغي عدم خوض التنافس الشرس، بل السعى إلى التعاون والكسب المشترك.