الخرطوم 18 سبتمبر 2024 (شينخوا) مع استمرار النزاع المسلح بالسودان، وتزايد أعداد النازحين، فإن إرتفاع إيجارات المنازل في المناطق الآمنة يشكل معضلة تؤرق الفارين من الحرب.

وأجبرت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 ملايين السودانيين علي الهرب من مناطق القتال باتجاه المدن الآمنة، وكان ذلك سببا رئيسيا لتفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجار.

وفي منطقة كرري شمالي مدينة أم درمان، والتي شكلت الوجهة الأولي لسكان العاصمة الخرطوم، فإن إرتفاع ايجارات المنازل يشكل عائقا أمام الراغبين في البقاء بالمنطقة.

ويشتكي العديد من النازحين إلى منطقة كرري، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني، من الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية وعدم توفر المساكن.

وقالت النازحة كوثر الخزين (49 عاما) " هناك معاناة كبيرة فيما يتصل بإيجارات المنازل، الأسعار مرتفعة بصورة مبالغ فيها".

وأضافت كوثر لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء) أن " إيجار أي منزل حتي لو كان صغيرا مرتفع للغاية ولا يتناسب مع الظروف الحالية حيث تنعدم موارد الدخل".

وتابعت " هناك ما يشبه الاستغلال الأن من ملاك العقارات والوسطاء الذين يقومون بعملية منظمة لرفع سعر الإيجار وضمان حصولهم علي (عمولة) كبيرة".

وقالت إنها اضطرت لبيع جزء من أثاثها المنزلي وبعض الحلي لدفع إيجار منزل صغير لإيواء أسرتها المكونة من 6 أفراد.

وأضافت أنني " دفعت إيجار ثلاثة أشهر بعد أن قمت ببيع بعض الأثاثات وحلي ذهبية، ولكن لا أعرف كيف سأتصرف بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الوضع صعب للغاية".

وناشدت كوثر ملاك العقارات بمراعاة الظروف الحالية، وعدم المغالاة في إيجارات المنازل.

وتتراوح إيجارات المنازل في منطقة كرري شمالي أم درمان ما بين 600 ألف جنيه ومليون جنيه، ويبلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 2700 جنيه.

-- أرقام قياسية للإيجارات بالعاصمة المؤقتة للسودان

في مدينة بورتسودان بشرقي البلاد والتي باتت العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، فإن أسعار إيجارات المنازل والشقق وحتي الفنادق فقد سجلت أرقاماً قياسية.

وقال محمد عبد القادر، وهو صاحب وكالة عقارية بمدينة بورتسودان " بسبب تزايد الطلب علي المنازل والشقق والغرف الفندقية، فقد تصاعدت الأسعار وبلغت أرقاما لا تصدق".

وأوضح لـ ((شينخوا)) أن أسعار إيجار الشقق السكنية وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه شهريا، وأن إيجار المنازل الصغيرة تترواح ما بين مليون ونصف المليون إلي مليونين جنيه شهريا، فيما بلغ سعر إيجار غرفة واحدة في فنادق متوسطة المستوي نحو 200 ألف جنيه يوميا.

ويري عبد القادر أن ارتفاع إيجارات المنازل يعود بالأساس إلي ندرة المتوفر من العقارات بسبب الطلب الكبير والزيادة الهائلة في أعداد النازحين الذين اختاروا الاستقرار بمدينة بورتسودان.

وقال " من المعلوم أن غالبية مدن السودان تعاني أصلا من شح في المساكن، وبورتسودان واحدة من تلك المدن التي تعاني كثافة سكانية حتي قبل اندلاع الحرب".

وأضاف " الأن لا تتوفر منازل للإيجار، وهذا الوضع يدفع النازحين إلى اللجوء إلى بعض دور الإيواء التي خصصتها الحكومة وخاصة المدارس".

ومن جانبه رأي فيصل شمس الدين، وهو سمسار عقاري، أن الظروف الاقتصادية وإفرازات الحرب هي التي جعلت من إيجارات المنازل مشكلة حقيقية.

وقال " الظروف الاقتصادية هي التي أجبرت أصحاب العقار علي رفع أسعار الإيجار، ومن المؤكد أن الوضع الاقتصادي الناتج عن الحرب يؤثر علي الجميع".

-- ارتفاع الإيجارات يترافق مع تدني الدخل

ويترافق ارتفاع أسعار إيجارات المنازل مع تدني دخل الأسر وانعدام فرص العمل، وتوقف صرف المرتبات لقطاعات واسعة في سوقي العمل العام والخاص.

ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن الحرب أدت إلى ارتفاع معدل البطالة من 32.14% في عام 2022، إلى 45.96 % في عام 2023، فيما لم تصدر بيانات بشأن العام 2024.

وقال عبد الرحمن عوض (وهو موظف حكومي) " فقدنا وظائفنا بسبب الحرب، وهناك شح كبير في مصادر الدخل".

وأضاف لـ ((شينخوا)) " أن عددا كبيرا من الناس يعانون من البطالة بسبب عدم توفر فرص العمل، وقطاعات واسعة لم تصرف المرتبات منذ بدء الحرب".

وتابع " هذا ما جعل الكثير من النازحين غير قادرين على دفع إيجارات المنازل، التي تضاعفت عدة مرات، وبالتالي هذه أزمة إنسانية لابد من معالجتها".

وتسببت الحرب التي أكملت 17 شهرا، في تفاقم خسائر اقتصاد السودان جراء التدمير الذي طال قطاعات اقتصادية عدة وتراجع أداء الاقتصاد الكلي، وتسجيل مؤشرات سلبية لمعدلات التضخم والبطالة والفقر وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ويواجه الجنيه السوداني تدهورا غير مسبوق أمام الدولار في السوق الموازي، ووصل سعر الدولار 2700 جنيه، فيما كان يبلغ قبل اندلاع الحرب نحو 600 جنيه.

فيما تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 40 بالمائة، وتناقصت الإيرادات العامة بنسبة 75 بالمائة، وارتفع معدل التضخم إلى 193.94%، وفقا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في أغسطس الماضي.

وتحذر وكالات أممية من إمكانية تفشي المجاعة في مناطق من السودان الذي يعاني من النزاع المسلح.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن نحو 25.6 مليون شخص (أكثر من نصف سكان السودان) في مرحلة الأزمة أو أسوأ من ذلك من انعدام الأمن الغذائي.

لكن الحكومة السودانية تنفي وجود مجاعة في البلاد، وتصف التقارير عن المجاعة بأنها مبالغ فيها.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 13 ألفا و100 قتيل، حسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد بلغ إجمالي عدد النازحين في السودان منذ اندلاع القتال منتصف أبريل 2023 نحو 7.9 مليون شخص، كما أدت الحرب إلى لجوء 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، وفقا لتقارير سابقة لـ (أوتشا).