27 أغسطس 2024 / شبكة الصين/ قال محمد لوتاه، المدير العام والرئيس التنفيذي لغرف دبي العالمية، الجهة المنظمة لمنتدى دبي للأعمال ـ الصين، إن الحدث ينظم لأول مرة، ويعد المحطة الأولى في سلسلة دولية من المنتديات. مضيفا أن الحدث عقد بالعاصمة بكين في 21 أغسطس الجاري.

وأوضح لوتاه، أن الصين ظلت على الدوام سوقا ذات أهمية إستراتيجية لدبي "لهذا السبب اخترنا بكين لتكون المحطة الأولى للجولة العالمية لمنتدى دبي للأعمال". مشيرا إلى أنه عند تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، تعد دبي بوابة مهمة للعديد من الشركات الصينية ومنتجاتها لدخول أسواق الشرق الأوسط والعالم، كما أنها تعتبر نموذجا مصغرا للتبادلات الاقتصادية والتجارية النشطة بشكل متزايد بين الصين ودول الشرق الأوسط.

وتظهر البيانات الصادرة عن غرف دبي أن الصين كانت منذ فترة طويلة أكبر شريك تجاري لدبي. وفي عام 2023، وصل حجم التجارة غير النفطية بين الصين ودبي إلى 67.8 مليار دولار أمريكي. وبالمقارنة مع عام 2013، ارتفع هذا الرقم بنسبة 83.8%. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية التراكمية غير النفطية بين الصين ودبي حوالي 490 مليار دولار أمريكي.

وقال لوتاه "باعتبارها طليعة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة، تلعب الصين دورا مهما في الاقتصاد العالمي، وتواصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدمها". مضيفا أن المزيد من الشركات الصينية تفكر جديا في تأسيس فروع أعمالها في دبي. وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، سجلت ما يزيد على 5,400 شركة صينية كأعضاء نشطين في غرف دبي العالمية.

وذكر المسؤول الإماراتي أن معظم الشركات الصينية الأعضاء في غرف دبي من قطاعات التجارة والعقارات واستشارات الأعمال والتخزين والنقل. ومؤخراً، انضمت شركات صناعات ناشئة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي عام 2023.

وأشار لوتاه إلى أن إنجازات الصين في مجال الابتكار التكنولوجي تحظى بشهرة عالمية، كما أن العديد من شركات التكنولوجيا لدبي يقع مقرها الرئيسي في الصين. كما تخطط الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل من 9.7% في 2022 إلى 19.4%. لذلك، فإن اختيار الصين والحفاظ على علاقات وثيقة مع شركات التكنولوجيا المحلية لن يساعد الإمارات ودبي على تحقيق أهدافهما فحسب، بل سيمنح شركات التكنولوجيا الصينية أيضا منصة لعرض التكنولوجيا والابتكار.

وتظهر البيانات الصادرة عن "مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر" أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، بلغ إجمالي استثمارات الصين في دبي حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

وصرح هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن المزيد من المستثمرين الصينيين مهتمون أيضًا بقطاعات السياحة والعقارات والمالية في دبي. كما يفتتح بعض المستثمرين من ذوي الثروات الكبيرة مكاتب عائلية في دبي، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد لسوق الأوراق المالية في دبي والابتكار المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر أيضًا فرصًا استثمارية لهذه المكاتب العائلية.

ويرى لوتاه أنه إذا أرادت دبي جذب المزيد من الشركات الصينية، فإن أعظم إمكاناتها ستأتي من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وشركات "يونيكورن"، وقال "لاحظنا العدد الكبير من شركات يونيكورن في الصين، وهي أكثر ميلا إلى التوسع من الصين إلى الدول الغربية، ونرى أن دبي قادرة على تزويدهم بفرص ومواهب أفضل، ومساعدة الشركات الصينية على التنويع من خلال دخول الأسواق الناشئة في أفريقيا".

وفي يناير 2023، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عن "أجندة دبي الاقتصادية" (D33)، وهي خطة تهدف إلى تحقيق مضاعفة اقتصاد دبي. كما تشتمل رؤية الخطة في مجالات مثل التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة على عدة نقاط تقارب مع المزايا التي تتمتع بها الشركات الصينية.

ويرى لوتاه أن الصين ودبي تتقاسمان رؤية كبرى مشتركة في تطوير القيادة في الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية. كما أن قدرات الصين القوية في مجال البحث والتطوير تكمل تركيز دبي التنموي على تنفيذ وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.

وأطلقت حكومة دبي مؤخراً مخطط دبي للذكاء الاصطناعي، وهي خطة سنوية تركز على تسخير إمكانات التكنولوجيا لتحسين نوعية الحياة.

ويذكر أن الإمارات عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017. وإضافة إلى المجالات الاقتصادية الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، أصبحت مجالات الطاقة الجديدة المحيطة بالخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية أيضًا كلمات تتردد كثيرا وسط الشركات الصينية للتعاون مع دبي. 

ورغم أن الإمارات منتج مهم للنفط بين دول الخليج، إلا أن دبي، إحدى الإمارات السبع، لا تمتلك نسبة عالية من احتياطيات النفط، كما أنها بدأت في تخطيط هيكلها الاقتصادي وتحول الطاقة في وقت مبكر، وقال لوتاه "دبي ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وأحد مشاريعها الرئيسية هو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية (MBR)". ويهدف المشروع إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تبلغ 13.6 مليار دولار أمريكي.

وبالنسبة للقطاع، يكاد يكون من المستحيل استثناء الصين من تنفيذ مشاريع الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 90٪ من الطاقة الإنتاجية للصناعة الكهروضوئية العالمية موجودة في الصين. وتظهر التقارير العامة أنه ليس فقط مشروع MBR يستخدم الوحدات الكهروضوئية من الشركات الصينية، ولكن أيضًا العديد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية في دبي والإمارات العربية المتحدة بأكملها تشارك فيها شركات صينية.

ونوه لوتاه إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت دبي عن تطوير مركز لوجستي جديد لتجارة المواد الغذائية والفواكه والخضروات. وسيكون المشروع أكبر منشأة من نوعها في العالم، مما يبرز أهمية هذا القطاع لدبي ويخلق فرصاً واعدة للشركات والمستثمرين الصينيين في هذا المجال المهم.

وتشير الإحصاءات إلى أنه على مدى العقدين الماضيين تقريبا، استمرت التجارة والاستثمار بين الصين والدول العربية في النمو، مع زيادة حجم التجارة الثنائية بنحو 11 مرة. ويقدر المحللون في بنك UBS أنه بحلول عام 2030، قد يؤدي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول الشرق الأوسط إلى تعزيز حجم التجارة العالمية المتعلقة بالطاقة بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من الآفاق الواعدة للتعاون، لا تزال هناك تحديات، وقال رجل أعمال إماراتي إن مصدر قلقه الأكبر لا يزال ينحصر في البيئة الدولية المعقدة والمتغيرة باستمرار، مثل أزمة البحر الأحمر التي تعيق تجارة الشحن العالمية والمنافسة المتزايدة بين القوى الكبيرة.

ومنذ العام الماضي، كانت شركة التكنولوجيا الإماراتية G42 محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية. وفي أبريل الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في G42 لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. 

ومع ذلك، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن هذه الصفقة تتطلب من الشركة الإماراتية "سحب الاستثمارات من الصين"، وهو ما يعتبر أيضًا إجراءً من جانب الولايات المتحدة لقمع تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين.

وقال ون شاو بياو، الباحث المساعد في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، إن تأثير العوامل الجيوسياسية على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله. إضافة إلى ذلك، تحتاج الشركات الصينية التي تستثمر في الشرق الأوسط إلى الانتباه إلى الاختلافات في الثقافة والدين والقوانين وغيرها من المجالات، فهذه العوامل قد لا تجلب المخاطر فحسب، بل تزيد أيضًا من تكاليف التشغيل.