القاهرة 15 يوليو 2024 (شينخوا) انخفضت إيرادات قناة السويس بشكل كبير بسبب توجيه شركات الشحن الدولية لمسارات بحرية آخرى لتجنب مخاطر هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر، بينما يرى خبراء محليون أن زيادة الحوافر وتقديم المزيد من الخدمات اللوجستية أًمر مهم لتشجيع رجوع عدد أكبر من السفن للمرور بالقناة المصرية.

وتشكل قناة السويس التي تنقل نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر التي لا تزال تعاني من مشاكل اقتصادية مستمرة.

وانخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 57.2% لتسجل 959.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بحسب بيان أصدره البنك المركزي المصري يوم (الاثنين) الماضي.

وقال البيان إن إيرادات عبور القناة انخفضت بنسبة 7.4 بالمئة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، لتبلغ 5.8 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف البنك المركزي أنه خلال نفس الفترة انخفض صافي الحمولة بنسبة 15.6% إلى 944.9 مليون طن، مع انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 11.5%.

وأشار البيان إلى أن "هذه الانخفاضات ترجع في المقام الأول إلى اضطرابات حركة المرور في البحر الأحمر، مما أجبر العديد من شركات الشحن التجارية على تغيير مسار سفنها".

ومنذ نوفمبر الماضي، هاجمت جماعة الحوثي اليمنية بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر التي قالت إن لها صلة بإسرائيل لإظهار التضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية في غزة.

من جانبه، قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لوكالة أنباء (( شينخوا)) إنه مع استمرار هجمات الحوثيين، ستتعرض حركة المرور في قناة السويس للعرقلة بشكل مستمر، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

قامت شركات الشحن الدولية العملاقة، بما في ذلك Maersk وHapag-LIoyd وEvergreen Line وMediterranean Shipping Company، بإعادة توجيه بعض سفنها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بدلا من قناة السويس لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي شهر يونيو الماضي ، قالت شركة ((ميرسك)): "لحماية طاقمنا وسفننا وبضائع عملائنا، واصلنا الإبحار حول طريق رأس الرجاء الصالح، مضيفين ما يقرب من 4000 ميل إلى إجمالي طول الرحلة، مما أدى إلى وقت أطول للرحلة وارتفاع في النفقات التشغيلية".

ولجذب شركات الشحن مرة أخرى، قدمت هيئة قناة السويس المصرية حوافز وخصومات تصل إلى 75% في رسوم العبور العادية للسفن حتى نهاية العام.

وقد أدى التغيير إلى مسارات أطول إلى تعطيل التجارة العالمية والازدحام الشديد في الموانئ الرئيسية، وقال جاب الله "إن مصر عالجت التوترات في البحر الأحمر من خلال حلول تجارية عبر تنويع تعريفات المرور لتعويض تكاليف تأمين الشحن".

واستطرد أن زيادة الحوافز هي الخيار الأفضل لمصر الآن لأن البدائل الأخرى تعني التدخل في الصراع في مضيق باب المندب المليء بالقواعد العسكرية.

وأضاف أن "تكاليف التدخل العسكري ستكون أعلى من تكاليف خسائر إيرادات قناة السويس،" متوقعا أن تستمر الاضطرابات حتى النصف الثاني من عام 2024.

واتفق عبد الله أنس الخبير بهندسة الطرق، أن تحويل الرحلات الملاحية إلى طرق بديلة للبحر الأحمر وقناة السويس يزيد من زمن الرحلة ما بين 11-14 يوما مما يرفع من تكلفة الوقود والإيجار والتأمين بالإضافة لتأخير سلاسل الإمداد وإرباك الأسواق.

ورحب بحرص هيئة قناة السويس على الحوار مع شركاء القناة من التوكيلات والخطوط الملاحية، داعياً لانشاء منصة تواصل مباشر مع عملاء القناة للاستماع إلى مخاوفهم ومناقشة الحلول الممكنة لتعزيز التعاون.

ويرى أنس أن شركات كثيرة لا يمكن أن تتحمل ارتفاع تكاليف الشحن وعدم وجود خدمات لوجيستية حال اتخاذ بدائل للبحر الأحمر، وهي ميزة كبيرة يمكن لقناة السويس أن تبني عليها للترويج للخدمات الهائلة التي تقدمها القناة فيما يتعلق بأعمال الصيانة وقطر السفن وتوفير عدد أكبر من الفنيين لطمأنة السفن.

وأكد أن قناة السويس لديها خبرة طويلة جداً في تأمين وصيانة السفن، مضيفأ أن ناقلات النفط والغاز وسفن بضائع الصب لم تغير مسارها ولا زالت تعبر من قناة السويس.

ودعا الخبير في هندسة الطرق إلى القيام برحلات مكثفة لكثير من الدول الآسيوية والأوروبية للترويج لخدمات قناة السويس وتوضيح الصورة على أرض الواقع.

ولكنه أعرب عن ثقته في إمكانيات قناة السويس في حماية السفن المارة متوقعاً عودة الكثير من شركات الشحن للعبور من قناة السويس في الفترة القصيرة القادمة.

وبالإضافة إلى عمالقة الشحن العالمي، عانى رجال الأعمال المحليون أيضاً من أزمة البحر الأحمر، وقال خالد التوني، الذي يستورد آلات الطباعة الثقيلة من الدول الآسيوية، إن عمله تأثر بشكل كبير.

وأضاف التوني لـ ((شينخوا)) "لقد وقعت عقودا مع العديد من المصانع العام الماضي، لكنني لم أتمكن من تسليم طلبياتهم في الوقت المناسب واضطررت إلى دفع غرامات لعدم الوفاء بالعقود".

ويشكو التوني من أنه اضطر إلى نقل معدات خفيفة الوزن جواً بتكاليف عالية جداً، في حين أن الشحن البحري الذي يتخذ مسارات أطول يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين أيضاً مما زاد من خسائره نظراً لاختلاف السعر النهائي عن الأسعار المتفق عليها وقت التعاقد في عام 2023.

وتابع أن تطويل فترة الشحن يؤثر سلباً على وصول سلاسل الإمداد مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة والأفراد على حد سواء.