تونس 13 يوليو 2024 (شينخوا) سجلت صادرات تونس من الفوسفات ومشتقاته تراجعا بنسبة 30.4 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات إحصائية رسمية نشرها اليوم (السبت) المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وأظهرت هذه البيانات التي نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مقتطفات منها، أن هذا التراجع الذي ترافق مع ارتفاع واردات تونس من مواد الطاقة بنسبة 17.5 % خلال نفس الفترة، أثر على العجز التجاري للبلاد بشكل عام.

وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، قد قالت في كلمة خلال جلسة عامة للبرلمان في 11 مايو الماضي، إن مساهمة قطاع الفوسفات في إجمالي قيمة الصادرات التونسية تراجعت بنسبة 3 %، مقابل نسبة كانت تتراوح بين 10 و12 % قبل العام 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

وتتطلع السلطات التونسية إلى أن يستعيد هذا القطاع عافيته عبر استرجاع نسق إنتاج الفوسفات بما يُمكن تونس من استعادة مكانتها العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال برنامج كان مجلس الأمن القومي التونسي قد أقره خلال اجتماع في شهر مايو الماضي.

ويهدف هذا البرنامج الذي تم رصد استثمارات له بقيمة 236 مليون دينار (76.129 مليون دولار)، إلى تطوير انتاج قطاع الفوسفات عبر تجديد بنسبة 30 % من الأسطول الخاص بمعدات استخراجه.

وأعلنت السلطات التونسية في هذا الصدد أنها تُخطط للترفيع في إنتاج الفوسفات إلى 8 ملايين طن في العام الجاري و12 مليون طن في العام 2025، مقابل 2.9 مليون طن في العام 2023 و3.7 مليون طن في العام 2022.

ويعتبر قطاع الفوسفات في تونس واحدا من القطاعات الهامة الداعمة لاقتصاد البلاد، حيث كانت عائداته تمثل حوالي 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره لنحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكانت تونس تعد رابع أكبر منتج للفوسفات في العالم، إذ بلغ إنتاجها في عام 2010 نحو 8.2 مليون طن، غير أن المصاعب الناتجة عن الاحتجاجات الاجتماعية التي واجهت هذا القطاع على امتداد السنوات التي تلت الثورة جعلت تونس تفقد ذلك المركز العالمي.