بكين 7 يوليو 2024 (شينخوا) بينما تحافظ الصين على زخم نموها الاقتصادي المطرد، ترفع المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد بشكل متزايد، مع جذب الأصول الصينية اهتماما متزايدا.

ورفعت عدة مؤسسات، بما في ذلك باركليز وغولدمان ساكس، توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام 2024 إلى 5 في المائة من 4.4 في المائة و4.8 في المائة على التوالي في السابق، فيما عدلت فيتش توقعاتها من 4.5 في المائة إلى 4.8 في المائة.

كما قام البنك الدولي مؤخرا بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين وتوقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2024، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في ديسمبر عام 2023.

ولا تزال أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد الصيني سليمة مع وجود علامات تشمل انخفاض البطالة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل المتاح وازدهار الصناعات الاستراتيجية الناشئة في مقاطعات متعددة في جميع أنحاء البلاد، حيث توفر هذه العوامل أساسا متينا للانتعاش المطرد، حسبما جاء في تقرير صادر عن مكتب بحوث الاقتصاد الكلي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) + 3.

وجاءت توقعات هذا المكتب لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في العام 2024 عند 5.3 في المائة، وفقا للتقرير المذكور.

ويعتقد خبراء مطلعون أن التعديلات التصاعدية الجماعية لتوقعات النمو الاقتصادي للصين من قبل المؤسسات الدولية تعكس ثقة قوية في الآفاق الاقتصادية للصين والثقة في مرونة وإمكانات اقتصاد البلاد.

وقال هو يي فان، كبير مسؤولي الاستثمار ومدير الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "يو بي إس" لإدارة الثروات، إن "يو بي إس" توقعت أن يسجل استهلاك الصين للعام بأكمله نموا بنسبة 6 بالمائة.

وأوضح هو أنه "من المتوقع أن يظهر الاستهلاك بقطاع الخدمات مرونة أولا، خاصة في صناعات مثل السفر والنقل والفنادق والمطاعم وشباك التذاكر، والتي أظهرت نموا واضحا نسبيا يتجاوز مستويات عام 2019".

وفي سياق استقرار وتعافي الاقتصاد الكلي، أبدت المؤسسات الأجنبية أيضا اهتماما بالأصول الصينية ذات التقييمات المنخفضة.

وقالت ويندي ليو، كبيرة استراتيجيي أسهم آسيا والصين لدى جيه بي مورغان: "منذ نهاية أكتوبر عام 2023، ظل جيه بي مورغان متفائلا تماما بشأن الأسهم الصينية"، مشيرة إلى أن الصين أظهرت انتعاشا اقتصاديا كبيرا، وهو ما يسهم بشكل إيجابي حيال أداء أسهم الفئة "أيه" وأسهم هونغ كونغ، مما يدعم تقييمات الأسهم بشكل أكبر.

وذكرت مجموعة الخدمات المالية اليابانية نومورا، إن التقييمات في القطاعات الاستهلاكية، مثل تجهيز الأطعمة والخدمات الاجتماعية، وصلت إلى مستويات منخفضة تاريخيا، مشيرة إلى أن التقييمات المنخفضة هي وسيلة جيدة للتغلب على حالة عدم اليقين العالمية الحالية.

ومع التعميق المستمر للإصلاحات الشاملة في سوق رأس المال في الصين والانفتاح المؤسسي، أصبح استثمار رأس المال العالمي في السوق الصينية أسهل أيضا.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الفائت، أصدر مجلس الدولة الصيني مبدأ توجيهيا بشأن تعزيز التنظيم ومنع المخاطر وتعزيز التنمية عالية الجودة لسوق رأس المال، داعيا إلى بذل الجهود لتحسين آلية الربط البيني عبر الحدود لسوق رأس المال وتوسيع قنوات التمويل لإدراج الشركات في الخارج مع تعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية.

وفي غضون ذلك، ستعمل الصين على تبسيط وتحسين إدارة الصناديق لبرنامج المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين المقوم بالدولار (QFII) وشقيقه المقوم باليوان، RQFII، حسبما ذكر تشو خه شين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في وقت سابق في مؤتمر لوجياتسوي الذي عقد في شانغهاي.

وقال تشو، وهو أيضا رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، "إننا نراجع لوائح إدارة الصناديق ذات الصلة"، داعيا إلى بذل الجهود لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في الأوراق المالية المحلية وتعزيز الارتباطية بالأسواق المالية.

وتم تصميم برنامجي "QFII" و"RQFII" للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية في الصين.

ومنذ عام 2020، أكمل أكثر من 300 مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل تسجيل النقد الأجنبي.