بكين 4 يوليو 2024 (شينخوا) تأمل الصين أن يعمل الاتحاد الأوروبي معها في نفس الاتجاه وأن يُظهر إخلاصا في دفع المشاورات بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم المزعوم في المركبات الكهربائية الصينية، حسبما قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس).

وخلال مؤتمر صحفي، قال خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إنه يتعين أن تستند المشاورات إلى حقائق وقواعد، كما يجب أن تؤدي إلى حل يقبله الجانبان في أقرب وقت ممكن.

وذكر خه أنه "حتى الآن، عقدت الصين والاتحاد الأوروبي جولات متعددة من المشاورات على المستوى التقني، مضيفا أنه لا تزال هناك نافذة مدتها أربعة أشهر قبل اتخاذ قرار نهائي".

وقال خه إن الصين لطالما أعربت عن معارضتها القوية لتحقيق الاتحاد الأوروبي المعني بكافحة الدعم المزعوم في المركبات الكهربائية الصينية، قائلا إن الصين تعتقد أنه يتعين التعامل مع الخلافات الاقتصادية والتجارية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور.

جاء تحديث الوزارة بشأن هذه المسألة بعد أن اتفق الجانبان على بدء مشاورات عقب محادثات عقدت عبر رابط فيديو يوم 22 يونيو الماضي بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس.

وفي الشهر الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لفرض تعريفات جمركية مؤقتة على واردات المركبات الكهربائية الصينية. كشفت هذه الخطوة، التي انتُقدت على نطاق واسع باعتبارها خطوة حمائية، عن معدلات رسوم إضافية تتراوح من 17.4 بالمئة إلى 38.1 بالمئة على مصنّعي السيارات الكهربائية الصينية رغم شواغل السوق الواسعة واعتراضات الصين.

وقال المتحدث إن الصين لاحظت أن حكومات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركات السيارات الكبرى أعربت مرارا عن معارضتها لتدابير مكافحة الدعم ضد المركبات الكهربائية الصينية، من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "تأمل الصين أن يستمع الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات داخل الكتلة، وأن يجري مفاوضات مع الصين بعقلانية وبشكل عملي، وأن يتجنب التدابير التعويضية التي تضر بالتعاون متبادل المنفعة والنمو المشترك لصناعات السيارات الصينية والأوروبية".

وفي يوم الأربعاء، قال الاتحاد الألماني لصناعة السيارات إن التعريفات المقررة ضد السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين ستكون لها نتائج عكسية على أهداف المناخ في أوروبا وستضر بالصناعة وبالمستهلكين.

وحذر الاتحاد من أن شركات صناعة السيارات الغربية في الصين ستتأثر أيضا بالتعريفات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بل ستتأثر في بعض الحالات بشكل أكبر من الشركات الصينية.