كابول أول يوليو 2024 (شينخوا) لا يمكن لواشنطن التنصل من مسؤوليتها عن إصلاح الضرر الذي ألحقته بأفغانستان، وهي دعوة وجهها الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي للأطراف المشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات التي تعقدها الأمم المتحدة بشأن أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة.

في نهاية أغسطس 2021، غادرت آخر القوات الأمريكية أفغانستان بعد عقدين من الحرب، تاركة وراءها دولة مزقتها الحرب وأكثر فقرا.

"لم نذهب إلى أفغانستان لبناء أمة. ومن حق الشعب الأفغاني وحده ومن مسؤوليته أن يقرر مستقبله وكيف يريد إدارة بلاده"، هذا ما ادعاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان في يوليو 2021.

ومن عجيب المفارقات، أن واشنطن، كما أشارت تصريحات بايدن، ادعت بوقاحة أنها تتبنى أسمى المعايير الأخلاقية بعد 20 عاما من الفوضى وإراقة الدماء. ولن يتغير واقع التاريخ العنيف، حيث قتلت الحرب 174 ألف أفغاني، من بينهم أكثر من 30 ألف مدني، وشردت ما يقرب من ثلث السكان.

وقال جلال بازوان، الخبير في العلاقات الدولية بجامعة كاردان في كابول، إن الولايات المتحدة لديها "التزام أخلاقي" تجاه أفغانستان ومسؤولية بشأن المساهمة في إعادة بناء اقتصادها.

في 16 يونيو، قُتل أربعة أطفال في مقاطعة فارياب شمالي أفغانستان بعد انفجار لغم من مخلفات الحرب اعتقد الأطفال أنه لعبة. ووفقا لتحالف الذخائر العنقودية، فإن مثل هذه الحوادث المأساوية التي تحدث بتواتر مثير للقلق، تؤكد الخطر المستمر الذي تشكله 1228 قنبلة عنقودية تحتوي على 248056 قنبلة صغيرة أسقطتها القوات الأمريكية في عامي 2001 و2002.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من 20 بالمئة من القنابل لا تنفجر عند الاصطدام وتظل نشطة على الأرض، ما يجعلها مصدرا لضحايا من المدنيين. وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا الذخائر غير المنفجرة، لافتة في تقريرها إلى أن 640 طفلا سقطوا ما بين قتيل ومصاب في 541 حادثة تتعلق بانفجار ألغام أرضية ومتفجرات من مخلفات الحرب في الفترة ما بين يناير 2022 ويونيو 2023.

وقال صادق شينواري، الخبير العسكري الأفغاني، إن القنابل غير المنفجرة أدت إلى عواقب وخيمة على قطاع الزراعة في أفغانستان، ذلك القطاع الذي يعتمد عليه اقتصاد هذا البلد غير الساحلي بشكل أساسي.

تتحمل أفغانستان، من بين العديد من الدول، العبء الأكبر من الإدارة المالية القسرية. وينبغي على الولايات المتحدة الكف عن كل ما يفاقم محنة أفغانستان؛ من تجميد 7 مليارات دولار أمريكي من أصول البنك المركزي الأفغاني وصولا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي في البلاد، إذ أن هذه التدابير أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني بشكل أكبر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص المساعدات الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن 23.7 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري- أي أكثر من نصف سكان البلاد، مع وجود تسعة من بين كل 10 أشخاص يعيشون تحت وطأة الفقر. وتتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2024، تقديم 3.06 مليار دولار أمريكي إلى 17.3 مليون أفغاني مستهدف للمساعدة، لكن الخطة لم تتلق سوى 16.2 بالمئة من الأموال المطلوبة حتى 15 مايو.

لقد أودت الكوارث الطبيعية، ما يشمل زلزال العام الماضي في مقاطعة هرات غربي البلاد والفيضانات التي وقعت حديثا في الشمال، بحياة ما يقرب من 3000 شخص، ما أدى إلى أزمة إنسانية أشد خطورة في أفغانستان. ومع ذلك، فإن الكارثة التي سببتها الولايات المتحدة مدمرة بالقدر نفسه؛ فقد ضاعف دمار البنية التحتية بسبب الحرب الوقت اللازم لوصول المساعدات إلى المناطق التي تعرضت للكوارث. وقيدت العقوبات المفروضة على النظام المصرفي عمليات السحب، ما جعل الضحايا غير قادرين على الوصول إلى أموال الإغاثة الكافية في الوقت المناسب.

وقال مارتن شويب، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة الأفغانية المؤقتة قوّضت إمدادات المساعدات الإنسانية الحيوية للبلد الذي مزقته الحرب، قائلا: "من الأهمية بمكان أن تحظى جميع العقوبات بإعفاءات إنسانية، ما يسمح للمنظمات الإنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالعمل والقدرة على الوصول إلى المحتاجين".

وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية في مقال رأي لها أنه "قد حان الوقت للاعتراف بفشل السياسات السابقة وبأن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يغيروا مسارهم وأن يلتزموا بمزيد من المشاركة".

يتعين على واشنطن أن تدرك أن تهربها من المسؤولية بطريقة ماكرة وقديمة، أدى إلى صعوبات واضطرابات دائمة في أفغانستان. لقد حان الوقت لكي تتعاون الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي لاتخاذ أولى الخطوات القوية في الدوحة وتهيئة الظروف لاستقرار أفغانستان وازدهارها.