طهران 29 يونيو 2024 (شينخوا) بعد جولة أولى شهدت تنافسا شديدا في الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد إيران جولة إعادة في 5 يوليو، نظرا لعدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50 في المائة المطلوبة من الأصوات، حسبما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي يوم السبت.

وتظهر النتائج أن الإصلاحي مسعود بزشكيان، وزير الصحة الإيراني السابق، حصل على أكثر من 42 في المائة من الأصوات، بينما حصل الأصولي سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية، على أكثر من 38 في المائة من الإجمالي.

ووفقا للدستور الإيراني، يفوز المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أغلبية مطلقة تزيد عن 50 في المائة. وفي حال لم يحقق أي مرشح النسبة المطلوبة في الجولة الأولى، تُجرى جولة إعادة في يوم الجمعة التالي ليوم الانتخابات بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

ويعتقد محللون أنه بغض النظر عن هوية الفائز في جولة الإعادة المقبلة، فإن التركيز الرئيسي للرئيس الإيراني المقبل سيكون على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات الغربية، والتعامل مع التوترات المتصاعدة مع إسرائيل، وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

-- إقبال ضعيف

انتهى التصويت للانتخابات في الساعة 12:00 منتصف ليل الجمعة-السبت بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بعد 16 ساعة متتالية، تم تمديدها لثلاث مرات أو ست ساعات من وقت الإغلاق المقرر.

وأدلى عشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين بأصواتهم في قرابة 59 ألف مركز اقتراع في أكثر من 95 دولة.

ووفقا للسلطات الإيرانية، يحق لأكثر من 61 مليون شخص التصويت في الانتخابات، لكن نسبة إقبال الناخبين كانت 40 في المائة فقط، أي أقل من نسبة الإقبال البالغة 48.8 في المائة المسجلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية السابقة في عام 2021.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، كانت الحكومة الإيرانية تعمل بنشاط على تعزيز مشاركة الناخبين، مع إعطاء الأولوية لزيادة إقبال الناخبين. وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن المشاركة في الانتخابات أساسية "لاستمرار نظام الجمهورية الإسلامية".

وقال بعد الإدلاء بأول اقتراع يوم الجمعة إن "متانة وثبات وشرف وسمعة الجمهورية الإسلامية في العالم مرهونة بحضور الشعب".

وتم تسجيل إجمالي 80 سياسيا من الوزن الثقيل للمشاركة في هذه الانتخابات. ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على ستة مرشحين في وقت سابق من هذا الشهر للانضمام إلى الانتخابات.

وبعدما أعلن أمير حسين غازي زاده هاشمي، نائب الرئيس الحالي، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران، انسحابهما قبل أيام من بدء الانتخابات، برز في النهاية كل من محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان؛ ومصطفى بور محمدي، وزير الداخلية والعدل السابق، وجليلي وبزشكيان كآخر أربعة مرشحين للتنافس على أعلى منصب تنفيذي في إيران.

وبعيدا عن بزشكيان وجليلي، حصل قاليباف على 13.8 في المائة من الأصوات، في حين حصل بور محمدي على 0.8 في المائة، وفقا للجنة الانتخابات الإيرانية.

-- الإصلاحي مقابل الأصولي

وتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، والتي كان من المقرر عقدها في عام 2025، بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء حاشيته في حادث تحطم طائرة مروحية في 19 مايو.

وفي أعقاب الحادث، طمأن خامنئي الإيرانيين بأنه لن يكون هناك "اضطراب" في شؤون البلاد.

وخلال الانتخابات، تعهد المرشحون أيضا باتباع مسار الرئيس الراحل رئيسي. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات ملحوظة بين بزشكيان وجليلي حول مسائل تشمل العلاقات مع الدول الغربية ومعالجة القضايا الاقتصادية المحلية.

وشغل بزشكيان (70 عاما) منصب وزير الصحة الإيراني في الفترة من 2001 إلى 2005؛ وكان قد عمل سابقا كجراح قلب.

وأثناء المناظرات الانتخابية، دعا بزشكيان لإجراء إصلاحات اقتصادية وزيادة الحرية الاجتماعية والشمولية. وأعرب عن عزمه على تحقيق نمو اقتصادي وطني من خلال تعزيز العلاقات الإقليمية والعالمية.

وفي المناظرة النهائية التي عقدت يوم الثلاثاء، قال بزشكيان "يتوجب علينا حل مشاكلنا مع العالم، علينا حل القضايا" المتعلقة بالاتفاق النووي.

وخاض جليلي (59 عاما) الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2021. وفي عام 2021، سحب ترشيحه لدعم رئيسي.

ويتخذ جليلي موقفا أكثر تحفظا وتشددا بشأن القضايا ذات الصلة. وخلال المناظرة، انتقد جليلي الولايات المتحدة لممارسة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مضيفا أنه لن يسعى إلى تحسين العلاقات مع الدول الغربية.

وقال جليلي في المناظرة النهائية "يجب أن نجعل العدو يندم على فرض عقوبات على إيران عبر الوسائل الاقتصادية"، داعيا إلى علاقات اقتصادية أقوى مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا لإبطال مفعول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد البلاد.

-- مسار مستقبلي

في حين يتفق معظم الخبراء على أن الاتجاه السياسي لإيران لن يشهد تغييرات كبيرة، لا يزال المواطنون الإيرانيون يأملون في أن ينفذ الرئيس القادم حلولا فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الشديدة في البلاد والتعامل مع التوترات المتزايدة مع إسرائيل والقوى الغربية.

وقال مصطفى خوشجشم، محلل للشؤون الدولية يقيم في طهران، إن "القضية الداخلية الرئيسية ستكون مرتبطة بالاقتصاد".

ويسلط تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي الضوء على الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، حيث ارتفع التضخم المحلي إلى 35 في المائة والبطالة إلى 8.9 في المائة. ويدور التركيز الرئيسي للشعب الإيراني الآن حول كيفية تعزيز الصادرات وخفض التضخم وتعزيز فرص العمل.

وبسبب المصاعب الاقتصادية الحالية في إيران، والتي تُعزى إلى حد كبير إلى العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والدول الغربية، أعلن كل من بزشكيان وجليلي بشكل صريح عن نيتهما السعي لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

ومع ذلك، يجادل النقاد بأنه بسبب الخلافات الجوهرية بين إيران والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبالنظر إلى التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل، فإن احتمالات حدوث تحسن على المدى القريب في علاقات إيران مع الغرب تبدو قاتمة.

لذلك، من المرجح أن يدور التركيز الدبلوماسي لإيران في المستقبل حول تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي والمناطق المجاورة.

وأكد سيد رضا صدر الحسيني، وهو خبير بارز في القضايا الإقليمية يقيم في طهران، أن "أهم الخطط التي ستتبعها الإدارة الإيرانية المقبلة ستتمثل في الاستفادة بشكل كامل من عضوية البلاد في منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس والجغرافيا السياسية الإقليمية وفرص السياسة الخارجية من خلال إجراء مزيد من التفاعلات مع الجيران".

وذكر خوشجشم "كما أكد المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن نهج إيران سيظل نهجا موجها نحو الشرق بغض النظر عمن سيصبح رئيسا". /نهاية الخبر/