القاهرة 29 يونيو 2024 (شينخوا) وقعت مصر اليوم (السبت) عدة اتفاقيات وصفقات مع الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صباح اليوم مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك بالقاهرة، وسط مشاركة كبيرة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مشاركتها في المؤتمر، إن شركات أوروبية ستوقع مع شركاء مصريين صفقات تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو.

وأضافت فون دير لاين على منصة ((إكس)) "هذه هي قوة شراكتنا، خلق إطار عمل من الثقة واليقين.. إنها بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها"، مؤكدة أن "استقرار مصر مهم للمنطقة".

وخلال المؤتمر، وقعت مصر على الشريحة الأولى ضمن "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن الشريحة الأولى تبلغ مليار يورو، وسيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، وذلك في إطار تمويل تقدر قيمته الإجمالية بـ 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية.

ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة ما بين 2025 - 2027، وفقا للمشاط التي أكدت أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية.

كما وقعت مصر على أربع اتفاقيات ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.

وتتمثل الاتفاقية الأولى في "برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، المرحلة الثالثة للأعوام 2021 - 2027"، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو، تشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لعدد 15 دولة.

بينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر" بإجمالي 25 مليون يورو، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة المتمثلة في "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر.

أما الاتفاقية الرابعة، وهي مشروع "التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات.

وعلى هامش المؤتمر أيضا وقعت مصر الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب شمال غرب القاهرة باستثمارات 24 مليار يورو.

ووقعت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة (ديمي هايبورت إنرجى إن في) البلجيكية.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن تحالفا دوليا بقيادة شركة ((ديمي)) البلجيكية سيقوم بضخ تكلفة استثمارية للمراحل الثلاث للمشروع قدرها 24 مليار يورو، منها 3 مليارات يورو للمرحلة الأولى لإنتاج مليوني طن أمونيا خضراء سنويا بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة.

ومن بين الاتفاقيات أيضا اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح كامل الوزير أن تحالف شركتي ((EDF Renewable)) الفرنسية و((Zero Waste)) المصرية الإماراتية سيقوم بضخ تكلفة استثمارية للمراحل الثلاث للمشروع قدرها 7 مليارات يورو، منها مليارا يورو للمرحلة الأولى لإنتاج مليون طن أمونيا خضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء وكذا التصدير.

كما تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة شرق القاهرة بين صندوق مصر السيادي وشركة (أوراسكوم للإنشاءات) المصرية، وشركتي (سكاتك) النرويجية و(فيرتيجلوب).

وعقب التوقيع، صرح أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بأن المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى نحو 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة.

كذلك جرى توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، بين شركتي (المصرية القابضة للبتروكيماويات) و(موبكو) المصريتين وشركتي (سكاتك) و(يارا) النرويجيتين.

وتقدر التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

كما شهد رئيس الحكومة المصرية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكسيس، المفوض الأوروبي للتجارة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة (العربي) المصرية وشركة (هيلر) الألمانية بهدف تصنيع منتجات هيلر بمكونات مصرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وسوف تبدأ المرحلة الأولى من التصنيع في إطار هذه المذكرة في الربع الأخير من العام الحالي باستثمارات تصل إلى 70 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأولى.

وقال الرئيس المصري خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن انعقاد هذا المؤتمر رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في مصر. /نهاية الخبر/