القاهرة 11 يونيو 2024 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء) ارتفاع الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي 2023 - 2024 إلى 5.8% من الناتج المحلي.

وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن "مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرا الماضية فى الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 جاءت أفضل من المستهدف رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، والتي تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأضاف معيط، أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرا الماضية بلغ 822 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 47.6 جنيه مصري) بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15 ٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي.

والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده.

وأشار إلى تراجع العجز الكلى إلى 3.6 ٪ من الناتج المحلى بدلا من 6.1% فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وتابع الوزير، أن الإيرادات العامة ارتفعت خلال الفترة المذكورة إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

بينما ارتفعت المصروفات العامة إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2 ٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

ولفت معيط إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة المذكورة بنسبة 8٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.