21 مايو 2024 /شبكة الصين/ لا يعد قرار الولايات المتحدة الأخير بزيادة التعريفات الجمركية على مجموعة من منتجات الطاقة النظيفة الواردة من الصين مجرد قصر نظر اقتصادي، بل يضر أيضًا بانتقالها إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا.

ويتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون، وهي زيادات ضريبية فعلية على المستهلكين الأمريكيين، إلى تضخيم تكاليف الوصول إلى المنتجات الصينية الخضراء ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة، وبالتالي إبطاء انتشار السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من أنظمة الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد في العالم.

ويحتمل أن تزيد الرسوم الجمركية من تكاليف وتحديات تحول الولايات المتحدة نحو مستقبل خالٍ من الكربون. وبحسب حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس فإنها ستمثل "انتكاسة كبيرة للطاقة النظيفة".

ويؤكد قطاع بطاريات الليثيوم أيون هذه النقطة بشكل جيد، حيث كشفت بيانات الجمارك أنه منذ عام 2020، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد لبطاريات الليثيوم أيون وأجزائها من الصين. 

ولتسليط الضوء على أهمية هذا الاستيراد الأخضر، أكد صانعو السيارات الأمريكيون أن عدم الحصول على بطاريات ومواد بطاريات فعالة من حيث التكلفة من الصين قد يجعل السيارات الكهربائية غير ميسورة التكلفة بالنسبة للمستهلك الأمريكي العادي.

وعلاوة على ذلك، فإن حالة عدم اليقين الملموسة الناجمة عن الموقف الحمائي الواضح للحكومة الأمريكية قد تضعف ثقة المستثمرين في سوق الطاقة المتجددة في البلاد، حيث تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى تباطؤ الابتكار وإعاقة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة، مما يتسبب في توجيه ضربة لتطلعات الولايات المتحدة لمستقبل أنظف وأكثر استدامة.

إن الآثار السلبية للرسوم الجمركية على الأجندة الخضراء الأمريكية ليست مجرد تخمينات، فقد أثبت التاريخ ذلك بشكل واضح. فوفقًا لتقرير صادر عن جمعية صناعات الطاقة الشمسية لعام 2019، أدت التعريفات الجمركية الأمريكية السابقة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة إلى إلغاء 10.5 جيجاوات من منشآت الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكان من الممكن أن تزود هذه الكمية 1.8 مليون منزل بالطاقة وتخفض 26 مليون طن متري من انبعاثات الكربون.

وجاءت زيادة الرسوم الجمركية في وقت كانت الولايات المتحدة ــ أكبر مصدري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم والمنضمة إلى اتفاقية باريس للمناخ قبل ثلاث سنوات فقط ــ تقدم سلسلة من التعهدات الخضراء. ففي أبريل الماضي، أصدرت الإدارة الأمريكية قاعدة التلوث الناجم عن عوادم السيارات لرفع حصة السيارات الكهربائية من أقل من 8% العام الماضي إلى 56% بحلول عام 2032، وهي خطوة مهمة للبلاد لتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.

ومع ذلك، قد يواجه السعي لتحقيق هذه الأهداف انتكاسة، حيث يبدو أن البيت الأبيض يركز بشكل متزايد على الاستفادة من تعريفاته الجمركية في القطاع الأخضر وتسليحها. وكما أشار مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع، أنه "سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض إجمالي الانبعاثات إلى نصف مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، وهو هدف الرئيس بايدن، إذا لم يتمكن السائقون الأمريكيون من الحصول على السيارات الكهربائية الرخيصة التي تصنعها شركة بي واي دي الصينية".

وفي حين أن الحمائية التجارية قد توفر في البداية مزايا للصناعات الخضراء المحلية الأمريكية من خلال حمايتها من المنافسة الأجنبية، إلا أن آثارها على المدى الطويل قد تكون ضارة. فمع مرور الوقت، قد يؤدي تراجع الكفاءة وخنق الابتكار بسبب غياب المنافسة الصحية إلى تقويض قدرة القطاع على التكيف والازدهار.

إن التصدي لتغير المناخ ضرورة عالمية تتطلب عملاً موحداً من جميع الدول. وينطوي التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم على إمكانات هائلة واعدة في هذا المسعى.

وتتوقف الجهود المبذولة لضمان توفير المنتجات الخضراء على نطاق واسع على الحد من الحواجز التجارية، بدلاً من اللجوء إلى التدابير الحمائية أو النظر إلى بعضنا البعض كخصوم.