بغداد 7 مايو 2024 (شينخوا) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا بعدم صحة تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان في شهر يناير الماضي.

وقالت المحكمة في بيان اليوم (الثلاثاء) " أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس الاثنين قرارها المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 يناير الماضي، المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية.

وفي 13 يناير الماضي عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد له، وانتهت الجولة الأولى من التصويت بحصول شعلان الكريم مرشح حزب ((تقدم)) الذي يتزعمه الحلبوسي على 152 صوتا من أصل 314 صوتا.

فيما حصل النائبان سالم العيساوي ومحمود المشهداني على 97 صوتا و48 صوتا على الترتيب، لكن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة البرلمان دفع رئيس الجلسة إلى رفعها حتى إشعار آخر.

وفي 14 يناير قدم النائبان عن الإطار التنسيقي يوسف الكلابي وفالح الخزعلي طلبا للمحكمة الاتحادية بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم دعوى قدماها بشأن وجود شبهات دفع رشاوي لبعض النواب للتصويت لصالح مرشحين لرئاسة البرلمان.

وقرر البرلمان في جلسته الثانية المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان في 27 يناير الماضي تأجيل الجلسة لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية.

يشار إلى أن شعلان الكريم هو أحد قيادي حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، وكان يشغل منصب رئيس كتلة تقدم في البرلمان واختاره الحزب مرشحا بدلا عن الحلبوسي، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، ما دفعه لسحب ترشيحه في 17 أبريل الماضي.

وتبرز خلافات بين الكتل السنية على رئاسة البرلمان، إذ يصر حزب تقدم على أن ينتمي المرشح له باعتباره أكبر الكتل السنية في مجلس النواب، وهو ما ترفضه بقية الكتل.

وأمهل الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية في العراق، يوم أمس الكتل السنية أسبوعا واحدا لحسم انتخاب رئيس للبرلمان، مؤكدا عزمة على عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان بعد انتهاء الأسبوع.

وتتوزع الرئاسات الثلاث في العراق بين طوائفه، إذ يتولى رئاسة الحكومة الشيعة، والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.