بكين 24 أبريل 2024 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، إن بعض الدول الغربية اتهمت الصين حديثا بـ"القدرة الإنتاجية الزائدة"، وهي مبالغة عديمة الأساس وترفضها الصين بشدة.

أصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ7 بيانا حديثا، حيث ذكر أن السياسات والممارسات غير السوقية التي تنتهجها الصين تؤدي إلى "القدرة الإنتاجية الزائدة".

وعندما طلب منه التعليق على البيان، قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحفي يومي إن قدرات قطاع الطاقة الجديدة في الصين متقدمة وهي قدرات تشتد الحاجة إليها من أجل التنمية الخضراء، وليس "القدرة الإنتاجية الزائدة".

إن التكنولوجيا الخضراء ومنتجاتها في الصين، خاصة نمو صناعة الطاقة الجديدة، تلبي حاجات البلدان لمعالجة أزمة الطاقة والاستجابة لتغير المناخ، وستقدم إسهاما هاما في التحول العالمي الأخضر ومنخفض الكربون.

وقال وانغ إن النمو السريع لصناعة الطاقة الجديدة في الصين تحدده قوانين الاقتصاد وعوامل السوق، وليس الدعم، مشيرا إلى أن منتجات الطاقة الجديدة في الصين قادرة على المنافسة لأنها بدأت مبكرا وواصلت الاستثمار في البحث والتطوير، ومن ثم الريادة في مجال التكنولوجيا. وتصبح هذه الميزة الرائدة قدرة تنافسية متكاملة إذا أضفنا إليها النطاق الواسع من الصناعات الداعمة والأسواق الضخمة والموارد البشرية الهائلة في الصين.

وأشار إلى أن اتهام صناعة الطاقة الجديدة في الصين بالقدرة الإنتاجية الزائدة علامة تشير إلى الحمائية.

في قطاع السيارات الكهربائية، تعد معدلات استخدام القدرة لغالبية مصدري السيارات الرئيسيين في الصين طبيعية؛ ونسبة الصادرات إلى الإنتاج أقل بكثير من الدول الأخرى المنتجة للسيارات مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية؛ ولا تنفذ الشركات الصينية عمليات إغراق للسيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، لأن أسعار تصدير تلك السيارات تظهر قوانين السوق، وفقا لتحليل لـ((بلومبرج)).

وأوضح وانغ أن خطاب "القدرة الإنتاجية الزائدة" ليس سوى ذريعة للحمائية، قائلا إن الحد من تصدير منتجات الطاقة الجديدة الصينية، مثل السيارات الكهربائية، سيجعل الجميع خاسرين.

وأوضح أن "الصين تلتزم بسياستها الوطنية الأساسية للانفتاح. ونحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للتمسك بالمنافسة العادلة والاستفادة من التعاون معا"، معربا أيضا عن أمله في أن تظل الدول المعنية منفتحة، وأن تلتزم بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، وأن توفر بيئة نزيهة وشفافة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.