تونس 22 أبريل 2024 (شينخوا) أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر اليوم (الاثنين) على ضرورة تطابق شروط الترشح للانتخابات مع الدستور، وذلك في ظل جدل سياسي بشأن إمكانية إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

وقال بوعسكر في كلمة ألقاها خلال جلسة عمل مع المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة الانتخابية، "... لابد أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عموما والمنظمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات خاصة متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلا على مطابقتها للقانون الانتخابي".

وشدد على حرص مجلس هيئة الانتخابات في تونس على "تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطة على إرادة الناخبين".

وأكد بوعسكر "على التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء"، وفق بيان لهيئة الانتخابات نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتزامن هذا التأكيد مع عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اجتماعا مُخصصا لاختيار تاريخ رسمي للانتخابات الرئاسية القادمة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال المنصري في تصريح بثته إذاعة (الديوان إف إم) المحلية التونسية، إنه ستتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الروزنامة ثم القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة ملاءمة القرار الترتيبي الشروط الجديدة الواردة في دستور 2022".

وأوضح أن مجلس هيئة الانتخابات سيُصادق خلال هذا الاجتماع على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، وذلك بإضافة الشروط الجديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور 2022.

وينص الفصل 89 على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيّين، وكلهم تونسيون دون انقطاع".

كما "يجب أن يكون المترشح أو المترشحة، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".

أما الفصل 90 فينص أساسا على "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها".

وينص أيضا على أنه "يُشترط أن يُزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي".

وتشهد الساحة السياسية التونسية جدلا حول إمكانية إقدام هيئة الانتخابات في تونس على إضافة شروط جديدة بالنسبة للترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع أكثر من 100 ناشط سياسي إلى المطالبة بعدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح.

وأكدوا في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية على ضرورة عدم المساس بالقانون الانتخابي وبشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية.

واعتبروا أن أي تغيير تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في هذا المجال "سوف يمس من مصداقيتها".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024.