22 أبريل 2024 / شبكة الصين/ قالت صحيفة "ليانخه زاوباو" السنغافورية في 21 أبريل الجاري أنه منذ العام الماضي، تحركت العديد من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط للاستثمار في الأصول الصينية. وقد أشعل هذا آمال كثير من رواد الأعمال الصينيين ومؤسسات رأس المال الاستثماري.

وقال لي تشياو (40 سنة) مؤسس شركة ألعاب إلكترونية في شنتشن، إنه في بداية العام الماضي، كان التدفق النقدي للشركة ضئيلا، وأراد حينها جمع الأموال، وقد أمضى 6 أشهر في زيارة بضع عشرة شركة، ولكن دون جدوى. وفي يوليو العام الماضي، تلقى اتصالاً من إحدى الوكالات السعودية. وبعد اجتماعين، سأل الطرف السعودي مباشرة لي تشياو عما إذا كان على استعداد لزيارة الرياض وتفقد السوق واستكشاف السوق وفرص تطويرها.

فاجأ التقدم السريع لي تشياو، وبعد استشارة زملائه، علم أنه على عكس المستثمرين التقليديين بالدولار الأمريكي الذين هم أكثر حذراً بشأن الاستثمار في الصين، فإن صناديق الشرق الأوسط تستثمر بنشاط في الصين، وأصبحت الزيارات التفقدية لدول مثل السعودية والإمارات بمثابة "الدورة المطلوبة" للعديد من رواد الأعمال الصينيين.

ووفقاً لبيانات غلوبال إس دبليو إف (Global SWF)، فإن الصناديق السيادية لدول الخليج الست التي أجرت عمليات استحواذ واستثمارات مباشرة في الصين بلغت 2.3 مليار دولار العام الماضي.

وتشمل استثمارات صناديق الشرق الأوسط في الصين صناعات مثل الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي والتصنيع الذكي والخدمات اللوجستية، وتحظى شركات مركبات الطاقة الجديدة بالأفضلية بشكل خاص. 

وحلل وانغ يونغ تشونغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن هذا التوجه يرتبط برغبة العديد من دول الشرق الأوسط في تقليل اعتمادها على النفط وتنويع تنميتها الاقتصادية. وتعتبر قدرات الصين في التصنيع والبنية التحتية الجديدة وصناعات الطاقة الجديدة مكملة إلى حد كبير لسوق الشرق الأوسط. وأوضح أنه في الوقت نفسه، فإن الخبرة الإدارية الصينية في تطوير هذه الصناعات الناشئة مطلوبة أيضًا من قبل دول مثل السعودية والإمارات.

وقال يانغ سن، مدير الاستثمار والتمويل في شركة Quicktron الصينية للروبوتات اللوجستية، إن الشركة تلقت استثمارات من شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو). مضيفا أن الصناديق في الشرق الأوسط تأتي إلى الشركات الصينية للتعاون في أعمالهم وبأهدافهم الخاصة. 

وأشار يانغ إلى أنه غالبا ما تكون الأسئلة المطروحة مفصلة للغاية والاحتياجات واضحة ومباشرة. وهذا أيضًا هو الشعور الشائع لدى العديد من الأطراف الذين تواصلوا مع صناديق الشرق الأوسط. مؤكدا أن صناديق الشرق الأوسط تستثمر في الصين ليس فقط من أجل عوائد الثروة، ولكن أيضًا لجذب الاستثمار، ودفع الشركات الصينية إلى دخول الشرق الأوسط، وتعزيز التحول الاقتصادي في البلاد. 

وعلى سبيل المثال، استثمرت مدينة نيوم الجديدة في السعودية وصندوقها الاستثماري NIF في شركة Pony.ai الصينية للقيادة الذاتية في أكتوبر العام الماضي، وبموجب الاتفاق ستشيد الشركة الصينية مركز تصنيع للقيادة الذاتية والبحث والتطوير في نيوم. كما افتتحت شركة J&T إكسبرس للخدمات اللوجستية التي استثمرت فيها مجموعة إيدا كابيتال ومقرها الرياض، 7 مستودعات تخزين وتوزيع في السعودية نهاية العام الماضي، توظف 3000 عامل.

وكانت صناديق الشرق الأوسط تستثمر في الصين في الماضي، لكن وتيرة الاستثمار تسارعت بشكل ملحوظ في العام الماضي. ويرى ون شاو بياو، الباحث المساعد في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، أن أحد الأسباب هو أن الأصول الصينية مقومة بأقل من قيمتها في الوقت الحالي بشكل واضح، وقال "هذا يجعل صناديق الشرق الأوسط التي تتطلع بالفعل نحو الشرق تنتظر فرصة جيدة، وهذا يمكن أن يفسر أيضًا سبب استمرار حماسة صناديق الشرق الأوسط لسوق الأسهم الصينية، حيث يُظهر الاستثمار في السوق الثانوية أيضًا أن مؤسسات الشرق الأوسط متفائلة بشأن التنمية الاقتصادية في الصين".

وسواء كان الأمر يتعلق بصيد الصفقات أو الاستثمار في الصناعات الناشئة في الصين، فإن هذه الأمور لا يمكن فصلها عن الاعتبارات الإستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط. ومع تباطؤ التنمية الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة وخفض الولايات المتحدة وارداتها النفطية من الشرق الأوسط، فإن دول الشرق الأوسط، وخاصة السعودية والإمارات، ترغب على نحو متزايد في أن تكون "مستقلة". ويعد اختيار التقرب من الصين شكلاً من أشكال الاستقلال الإستراتيجي، كما يدعم النفوذ الدبلوماسي والسياسي للصين في العالم العربي اعتبارات الاستقلال الإستراتيجي.