الخرطوم 17 أبريل 2024 (شينخوا) تسببت الحرب التي تدخل عامها الثاني في السودان في تفاقم خسائر اقتصاد البلاد جراء التدمير الذي طال قطاعات اقتصادية عدة وتراجع أداء الاقتصاد الكلي، وتسجيل مؤشرات سلبية لمعدلات التضخم والبطالة والفقر وتراجع قيمة العملة الوطنية.

وقال استاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية الدكتور محمد الناير إن الاقتصاد السوداني كان يعاني من إشكالات كثيرة قبل الحرب، والحرب زادت من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني.

وأضاف "حدث تأثر لقطاعات كثيرة بنسب متفاوتة، ونجد أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرا، باعتبار أن آخر حصر صناعي أكد أن ولاية الخرطوم تعتبر أكبر قاعدة صناعية وبعدها ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، الولايتان تعتبران أكبر قاعدتين صناعيتين بالبلاد، وبالتالي حدث تأثر كبير لهذا القطاع باعتبار ما تم من تدمير ممنهج أدي إلى أن تأثر القطاع بنسبة تفوق الـ75 بالمئة".

وأوضح الناير في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) "كما أن القطاع المصرفي تعرض لتعقيدات كثيرة بسبب توقف عدد كبير جدا من البنوك ونهب عدد كبير منها، وتوقف عدد كبير من فروع البنوك أدي إلى خلل في أداء القطاع المصرفي".

وتابع "هناك قطاعات أخري تأثرت، منها القطاع التجاري الذي تأثر بنسبة كبيرة من خلال التدمير الذي حدث للمواقع والمحلات التجارية ومواقع الشركات، كما تأثرت الإيرادات العامة للدولة باعتبار أن المناطق التي تدور فيها الاشتباكات لا توجد فيها تحصيل ايرادات للدولة وتراجعت بنسبة تراوحت ما بين 60 إلى 70 بالمائة".

وأشار الناير إلى تراجع حركة الصادرات والواردات ، قائلا "إن مناطق الإنتاج التي تغذي الصادرات تأثرت بظروف الحرب".

وأوضح أن الحرب تسببت في تسجيل مؤشرات سلبية ومنها ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع معدل البطالة وازدياد معدلات الفقر وتراجع سعر الصرف للجنيه السوداني.

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي السوداني عبد الخالق محجوب أن للحرب تأثيرات كبيرة علي الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أكثر القطاعات تأثرا، وتشير التقديرات إلى أن القطاع الصناعي فقد نحو 70 من وحداته الإنتاجية.

وأضاف محجوب، في تصريح لـ((شينخوا))، أن القطاع الزراعي تأثر بنسبة تصل إلى نحو 40 بالمائة، بسبب الصراع في مناطق الإنتاج الزراعي وعلي رأسها ولاية الجزيرة.

وزاد "كما تضررت بنيات اقتصادية رئيسية مثل الجسور والسدود وشبكات المياه وشبكات الكهرباء والمنشآت الصحية والتعليمية والإنتاجية".

وأشار محجوب إلى تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 40 بالمائة، وتناقص الإيرادات العامة بنسبة 75 بالمائة، وارتفاع معدلات التضخم لتبلغ أكثر من 400 بالمائة، وارتفاع معدل البطالة ليصل لنحو 45 بالمائة.

وقال "من تأثيرات الحرب ايضا الارتفاع الكبير في أسعار السلع ولاسيما الغذائية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، حيث يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 1400 جنيه، مقارنة مع 600 جنيه قبل اندلاع الحرب".

ووفقا لتقييم الأمم المتحدة نشر أخيرا فقد تراجع أداء الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بنسبة 42 بالمائة، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 18 % هذا العام، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخه.

وتوقعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل إعلام سودانية أن تبلغ خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، أي ما يُعادل 48 % من الناتج المحلّي الإجمالي.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية في السودان حسن التوم، في تصريح نشرته وسائل إعلام سودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية في البلاد فقدت خلال عام من الحرب الكثير من مقومات القطاع بسبب تدمير ونهب البنية التحتية.

وأقر التوم بانهيار قطاعي الدواجن واللحوم، وفقدان الكادر البشري وسلالات نادرة من الحيوانات، وتراجع حركة صادرات اللحوم.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 12 في المائة، لأن الصراع أوقف الإنتاج ودمّر رأس المال البشري وقدرات الدولة.

وتراجع انتاج الذهب، وهو أهم الصادرات التي يعتمد عليها السودان، من 18 طنا في العام الماضي إلى طنين فقط هذا العام، وفقا لبيان سابق للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وأشار تقرير سابق للبنك الزراعي السوداني، وهو مصرف حكومي يختص بتمويل النشاط الزراعي بالسودان، إلى تناقص المساحة المزروعة فى البلاد بنسبة 60 % عن السنوات السابقة.

وبسبب تراجع النشاط الزراعي، توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا)، في تقرير له، انخفاض الحصاد القادم، وأن تظل أسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة على نحو غير معتاد في موسم الحصاد.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومنذ 15 أبريل 2023، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

ووفقا لأخر احصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد أدي النزاع المسلح إلى مقتل 13 ألفا و100 شخص، وجرح 26 ألفا و51 آخرين.

وأجبرت الحرب أكثر من 8.1 مليون شخص على الفرار إلى مناطق آمنة داخل السودان وإلى دول الجوار. /نهاية الخبر/