بكين 11 أبريل 2024 (شينخوا) في ضوء صعود الصين إلى قمة السوق العالمية لتصدير السيارات، حمل رد فعل واشنطن نبرة تنم عدم ارتياح ملموس.

فبدلا من أن يعملوا بشكل مباشر على معالجة القضايا الأساسية ذات الصلة بالقدرة التنافسية المحلية، لجأ صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة وحلفاؤهم في وسائل الإعلام إلى لهجة خطابية حمائية، مستحضرين النظرية المريحة ولكن المشكوك فيها والمتمثلة في "القدرة المفرطة الصينية" في قطاع الطاقة النظيفة، لا سيما فيما يخص السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية.

هذا التكتيك ليس بجديد. إنه يعكس نمطا طال أمده من تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع الأجندة الأمريكية المتمثلة في: إحباط صعود المنافسين الصينيين للحفاظ على الاحتكار القائم منذ فترة طويلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في التسلسل الهرمي الاقتصادي العالمي.

إن مفهوم القدرة المفرطة متجذر بعمق في النظرية الاقتصادية. بيد أن الخطاب الأخير الذي تبنته واشنطن حوله إلى شعار آخر معادٍ للصين، مع فكرة مبسطة للغاية مفادها أن إنتاج السلع الصينية في قطاع الطاقة النظيفة يتجاوز الطلب المحلي، الأمر الذي أدى إلى خلق مخاوف عالمية بشأن القدرة المفرطة.

ومن المغالطات الأساسية لهذه الاتهامات المتعلقة بـ"القدرة المفرطة" أن قطاع الطاقة النظيفة، على عكس "مشكلة القدرة المفرطة"، يجاهد من أجل تلبية الطلب العالمي وسط شواغل ملحة تتعلق بتغير المناخ ووسط جهود واسعة النطاق نحو انتقال الطاقة.

في نهاية عام 2023، رأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أنه من أجل الإبقاء على أهداف باريس، فإن القدرة العالمية للطاقة المتجددة لابد أن تنمو بنحو 1000 جيجاواط سنويا حتى عام 2030.

وفي عام 2023، وهو عام شهد زيادة قياسية في القدرة الإنتاجية، سجل العالم زيادة بلغت حوالي 507 جيجاواط، وهو نصف ما كان مطلوبا للإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة، حسبما أفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2023.

مع انتقال الصين إلى تنمية عالية الجودة، فإن صناعاتها "الثلاث الجديدة" -- السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية -- صارت مطلوبة بشدة على مستوى العالم. وهي تدعم البلدان في تحقيق التحول الأخضر المنخفض الكربون والتنمية المستدامة، ما يعزز النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت الذي قطعت فيه صناعة سيارات الطاقة النظيفة في الصين خطوات كبيرة إلى الأمام، تدرك الولايات المتحدة شدة المنافسة من جانب الصين في الصناعات الراقية وسلاسل القيمة. وعلاوة على ذلك، تخشى الولايات المتحدة من تعرض احتكاراتها التكنولوجية التقليدية، وخاصة في الدول النامية، للتآكل بسبب التقدم الذي أحرزته الصين.

إن عقلية المحصلة الصفرية هذه تفشل في إدراك المزايا المحتملة للتعاون والتقدم الجماعي. ويتعين على واشنطن وحلفائها، بدلا من أن النظر إلى التقدم الذي أحرزته الصين على أنه تهديد وتبني المزيد من السياسات الحمائية، التكاتف مع الصين من أجل الانخراط في حوار بناء وتعاون لمواجهة تحديات مشتركة مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ، فإن النزعة الحمائية ليست الحل للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة والدول الغربية. وكما ذكرت ((بلومبرغ)) مؤخرا، فعلى الرغم من قيام واشنطن بتنفيذ إجراءات حمائية ضد واردات الصلب على مدى العقد الماضي، إلا أنها فشلت في منع انخفاض معدلات التوظيف داخل صناعة تصنيع المعادن في الولايات المتحدة.

والأسوأ من ذلك أن هذه الإجراءات زادت التكاليف في قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي، ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعات. وإذا ما امتدت هذه السياسات إلى صناعة الطاقة الجديدة، فإنها ستُضعف قدرة واشنطن على التصدي لتغير المناخ.

وقد حذر غاري كلايد هوفباور، كبير الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، مؤخرا من أن هذا الأمر، سواء كان من حيث "فك الارتباط" أو "إزالة المخاطر"، هو علامة على تحول واشنطن نحو تعميق النزعة الحمائية. وفي النهاية، فإن مصالح الشركات الأمريكية والشعب الأمريكي هي التي ستعاني.

إن التشبث بالإستراتيجيات الحمائية العتيقة يعرقل التقدم العالمي ويديم دورة من انعدام الثقة والمنافسة. وعلى خلاف ذلك، فإن تبني نهج شامل يقر بإسهامات الصين وأهدافها الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء المشتركين من شأنه أن يوفر إمكانية تحقيق نتائج أكثر إثمارا لجميع أصحاب المصلحة في الاقتصاد العالمي.